قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن الدعم الذي تقدمه الحكومة لوسائل النقل العمومي من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات بلغ 545 مليون درهم شهريا.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية شارك فيها فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إلى جانب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 26 ماي الجاري، عقب انعقاد المجلس الحكومي.
وحول ما إذا كان الدعم الموجه لقطاع النقل العمومي سيستمر لأشهر أخرى، أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن “الأمر بيد الحكومة”.
وكانت الحكومة قد خصصت دعما استثنائيا لمهنيي قطاع النقل العمومي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
ويستفيد من هذا الدعم 180 ألف عربة، تضم حافلات النقل بين المدن وسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة.
وكان مصدر مطلع قد أكد لهسبريس أن الحكومة ستخصص دفعة ثالثة لدعم مهنيي النقل؛ وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
وأوضح المصدر أن الحكومة عندما قررت اللجوء إلى دعم مهنيي قطاع النقل لم تقرر عدد الدفعات التي سيتم تقديمها، لكن بعد الدفعة الأولى تبين أن الأسعار ما زالت مرتفعة، مما استوجب إقرار دفعة ثانية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات يوجب على الحكومة التدخل من أجل دعم قطاع النقل العمومي حتى لا يتم اللجوء إلى رفع أسعار النقل، وبالتالي تفادي تداعيات سلبية على القدرة الشرائية لمحدودي الدخل والفئات الهشة.
من جهة أخرى، أرجع فوزي لقجع ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية إلى الارتفاع المسجل في أسعار الشحن من الأسواق الدولية، الذي يشكل أكثر من 20 في المائة من أسعار السلع.
ورغم الزيادات المسجلة في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، إلا أن فوزي لقجع اعتبر أن الأمور متحكم فيها، مشيرا إلى أن معدل التضخم بلغ 4.1 في المائة إلى حدود أبريل، وهو معدل متحكم فيه مقارنة ببعض الدول التي تجاوز فيها 6 في المائة.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أكد أن الدعم الحكومي الموجه للحبوب والغاز والسكر، سيرفع من نفقات صندوق المقاصة بحوالي 15 مليار درهم، ما يعني أنها ستفوق 32 مليارا خلال هذه السنة.