وتوصل أعضاء لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، بإخبار يؤكد موعد انعقاد اللجنتين بداية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق “بتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها دعم أسعار الغاز والقمح والسكر”.
ولجأت الحكومة إلى المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، التي تؤكد على أنه “في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك”.
