شهدت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة الداخلة أشغال المؤتمر الإفريقي الأول حول موضوع “المجال والتنمية والحكامة الترابية في البلدان الأفريقية.. رؤى متقاطعة للتجارب واستشراف سبل التعاون جنوب جنوب”.
وقد تناول اللقاء مواضيع ذات راهنية، أبرزها أشكال وشروط الشراكة والتعاون والتكامل التنموي جنوب جنوب، ودور المغرب في تعزيز التعاون ببلدان القارة الإفريقية، إضافة إلى تحليل فرص التعاون اللامركزي بين هذه البلدان، وتقديم خبرة الأفارقة في مجال التنمية والحكامة الترابية، وتبادل التجارب والأفكار بين الباحثين والفاعلين الترابيين. كما تم وضع تصورات مستقبلية للمقاربات الممكنة للإقلاع التنموي وتحقيق التنمية المستدامة بالبلدان الإفريقية.
وأوضح القائمون على تنظيم المؤتمر أن هذه المناسبة العلمية تعتبر ثمرة تعاون بين بنيات البحث والتكوين بجامعة ابن زهر بأكادير وجامعة دوالا الكاميرونية، وبتنسيق مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، وقد “عرفت حضورا متميزا ونوعيا من مختلف المشارب، أساتذة جامعيون، ممارسون، أساتذة وطلبة باحثون مغاربة، أفارقة ومغاربيون، كما شهدت تقديم مجموعة من المداخلات القيمة في الموضوع بتنسيق من الدكتور الحسين الرامي، أستاذ باحث في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، والدكتور عزيز هنتم، أستاذ باحث بجامعة ابن زهر بأكادير، والدكتور نجويا أوندري ليدو من جامعة دوالا بالكاميرون”.
وتناولت أشغال المؤتمر مجمل الإشكالات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية بين المغرب ودول إفريقيا، ورهانات التنمية والاندماج الاقتصادي الإفريقي، إضافة إلى مأسسة اللامركزية في مختلف التجارب الإفريقية وفق قواعد الحكامة الترابية. كما تطرقت ورشات موازية إلى موضوع التمويل والحكامة الترابية والتنمية المجالية المستدامة، تخللتها مداخلات حول الاستقلالية المالية بالجماعة الترابية، وتعزيز اللامركزية المالية، ودور الآليات القانونية والمؤسساتية في تحقيق التنمية الترابية بالدول الإفريقية.
وعالجت كذلك موضوع التعاون اللامركزي بين الجماعات الترابية في إفريقيا، وبالخصوص مسألة الربط بين عملية الاندماج الجهوي واللامركزي، وعرض الممارسات الفضلى التي تهم إضفاء الطابع الترابي على سياسات الهجرة. فيما تطرقت ورشات أخرى إلى النماذج التنموية المقارنة، والمقاربة التشاركية والتواصل العمومي في تنزيل مندمج ومستدام لمخططات ومشاريع التنمية المجالية. وقد تم استحضار مسألة تتريب السياسات العمومية بالمغرب، وكذا حكامة القطاع الفلاحي والتنمية القروية، ومساهمة منظمات الاقتصاد التضامني في التنمية المحلية. كما تم تناول البرمجة التشاركية والحكامة الجيدة للجماعات الترابية، والتواصل العمومي الخارجي، وكذا مشاركة الفاعلين المحليين في مسار اتخاذ القرارات.
ومن المواضيع الهامة التي نوقشت خلال المؤتمر قضايا الهجرة والتعاون وإعداد التراب والتنمية المستدامة، حيث سلط المشاركون الضوء على مواضيع المخططات الجهوية لإعداد التراب وعلاقتها بالتقائية السياسات العمومية، والتحولات الحضرية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيراتها السلبية على البيئة والموارد المائية، إضافة إلى الدور التنموي الذي يلعبه المهاجرون في تنمية بلدانهم عبر الاستثمار فيها.
واختتمت أشغال المؤتمر بجلسة علمية ختامية تحت عنوان “آليات الرقابة والتدقيق وتقييم البرامج والمخططات التنموية وسؤال النجاعة”، أكدت على أهمية آلية الرقابة بأشكالها المختلفة ودورها في تجويد الفعل العمومي الترابي وتحقيق أهداف التنمية.