تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديريـة العامـة لمراقبـة التراب الوطني، يوم أمس الأحد، مـن توقيـف مـواطـن مـن جنسية نيجيرية يبلـغ مـن العمر 42 سـنة، مقيم بطريقـة غيـر شـرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطه في قـضـية تتعلـق بتنظيم الهجرة غيـر المشروعة والاتجار في البشـر عـن طـريق الاستغلال الجنسي، فـضلا عن المس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية واستعمالها في اختلاس أموال من مؤسسة بنكية وحيازة واستعمال وثائق سفر مزورة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصل ”برلمان كوم” بنسخة منه، أنه تـم توقيف المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء بناء عـلـى مذكرة بحث صادرة في حقه مـن قبل مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، وذلك بعد الاشتباه في ارتباطه بنشاط عصابة إجراميـة متورطة فـي الولوج التدليسي للنظام المعلوماتي لمؤسسـة بنكية لتحويل الأموال واستعماله في إنجـاز تحويلات مالية وهمية وسحبها لاحقا من وكالات تجارية تابعة للمؤسسة المتضررة.
وأوضح البلاغ، أن الأبحاث المنجـزة أظهرت تـورط المشـتبـه به فـي تنـظـيـم عمليات للهجرة غير المشروعة نحـو الـدول الأوروبيـة، فـضلا عـن اسـتغلال المترشحات لهـذا النشاط الإجرامي ضمن شبكات للاتجار في البشر والوساطة في الدعارة والاستغلال الجنسي.
وأكد المصدر، أن عمليـة تنقيط المعنـي بـالأمر ضـمـن قـواعـد معـطيـات المنظمـة الـدوليـة للشـرطة الجنائيـة ” أنتربــول “، أوضحت أنـه يشـكل موضـوع نشــرة حمـراء بمقتضى طلب صـادر عـن السلطات الإسبانية في شهر أبريل 2022، وذلك للاشتباه في ارتباطه بنشاط شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.
وأشار البلاغ، إلى أنه تم وضـع المشتبه فيـه رهـن إشـارة البحـث الـقـضـائي الـذي يـجـري تحت إشـراف النيابة العامـة المختصـة، وذلـك لتحديد كـافة الأفعال الإجراميـة المنسوبة إليه، وكذا تحديد كافة الامتدادات المفترضة لنشاطاته محليا ودوليا.