دفع الحادث الأليم الذي وقع بالطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مدينة خريبكة والفقيه بن صالح، والذي راح ضحيته 23 قتيلا بالإضافة إلى الجرحى والمصابين، المسؤولين بالجهة إلى إعادة ترتيب أوراقهم فيما يتعلق بمشروع إصلاح الطريق المذكورة والتي سبق أن خصص لها مجلس جهة بني ملال خنيفرة 50 في المائة من الميزانية الخاصة بإصلاحها وتوسعتها.
وكشف مصدر لهسبريس أن مجلس الجهة سالفة الذكر أكد، في آخر اجتماع له، على ضرورة العمل على تثنية الطريق وعدم الاكتفاء بتوسعتها كما كان مقررا في السابق ضمانا لسلامة مستعمليها. ويندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية جمعت كلا من المجلس الجهوي ووزارة التجهيز والماء.
تثنية الطريق عوض توسعتها كان دائما مطلبا كررته الساكنة على مسامع المسؤولين، قال فاضل براس، النائب البرلماني عن الفريق الاتحادي، مبرزا أن الطريق مسؤولة عن وفاة عشرات الأشخاص بسبب حالتها المهترئة.
من جهة أخرى، سجل البرلماني عن دائرة بني ملال أن تلك الطريق كانت تتسبب في تعطيل حركة السير جراء الضغط الواقع عليها وعدم القدرة على التجاوز، موضحا أن المسؤولين حين اشتغلوا على تدشين الطريق السيار لم يحرصوا على تقريب مخارج الطريق لمدينة الفقيه بنصالح؛ وهو ما يدفع الساكنة إلى استعمال الطريق الوطنية.
من جانبه، أكد محمد أوزين، البرلماني عن الفريق الحركي، على أهمية تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واستغلال الصلاحيات التي يمنحها القانون للجهات، وعدم احتكارها مركزيا من أجل المساهمة في عدد من الإصلاحات وتجهيز البنيات التحتية.
وقال أوزين، في تصريح لهسبريس: “في وقت كنا نحاول تجويد النقاش حول الجهوية كآلية للقرب، تحولت الأخيرة إلى بقرة حلوب للحكومة، دون أن تستفيد من صلاحياتها”.
وأضاف الوزير السابق أن ميثاق الجهة ينص، مثلا فيما يتعلق بموضوع النقل، على أن كل جهة ملزمة ببلورة مخططها المديري للنقل؛ إلا أن أية جهة لم تتمكن، بعد دخولنا التجربة الثانية للجهوية، من بلورة هذا المخطط لأن ذلك يدخل في إطار اختصاصاتها الذاتية التي ما زالت محتكرة في المركز.
وسجل أوزين في التصريح ذاته ضعف تواصل الحكومة مباشرة بعد الحادث، مبرزا أن ما وقع يستدعي التواصل مع الرأي العام خلال الساعات الأولى للواقعة.
من جانبها، أكدت وزارة التجهيز والماء أنها تخصص حيزا مهما من تدخلاتها للرفع من مستوى الخدمات لصالح مستعملي الطريق وتحسين شروط السلامة الطرقية، حيث إن 45 في المائة من ميزانيتها تصرف في الصيانة الطرقية، بالإضافة إلى تخصيص حوالي مليار درهم للمعالجة بشكل تدريجي للنقط السوداء التي تعرف ارتفاعا ملحوظا في مؤشر حوادث السير.
ومن أجل ضمان انسيابية حركه السير بالطريق التي وقعت بها الحادثة، أضافت الوزارة في بلاغ توضيحي توصلت به هسبريس، قررت برمجة توسيعها إلى 10 أمتار وتقويتها في إطار اتفاقية شراكة تم عقدها شهر أكتوبر 2021، بتمويل تناصفي مع المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة.
كما أبرمت المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بخريبكة صفقتين نهاية شهر أبريل من السنة الجارية لتوسيع وتقوية هذا الطريق بمبلغ إجمالي يقدر بـ110 ملايين درهم، حيث توجد صفقة الشطر الأول الممتد على طول 12 كيلومترا انطلاقا من مدخل مدينة خريبكة في طور الإسناد النهائي (التأشيرة والمصادقة) بتكلفة 63 مليون درهم على أن تبدأ الأشغال خلال شهر شتنبر المقبل بمدة زمنية محددة بـ12 شهرا.