الرصاص يلعلع من أجل إيقاف مروجي سيليسيون

وتظل استعمالات الشرط للسلاح الوظيفي جد محدودة، هدفها تحييد أخطار الجانحين، ففي مطلع هذا الشهر، اضطرت عناصر الأمن التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة لاستخدام أسلحتها الوظيفية، وذلك في الساعات الأولى من الصباح، وذلك أثناء تدخل أمني لتوقيف شقيقين يبلغان من العمر 24 و39 سنة، من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات، وقد كانا في حالة تخدير واندفاع قويتين كما عرّضا أمن المواطنين وعناصر الشرطة وسلامتهم الجسدية لاعتداء جاد وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وردا على الجدل الذي رافق استعمال رجال الأمن، مؤخرا، للسلاح، لتوقيف “مجرمين”، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة.

وقالت إدارة الحموشي ان استعمال السلاح يكون في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع.

وذكرت المديرية، في بلاغ لها، اليوم الأحد، أنه في إطار تفاعل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني مع الإصدارات المنشورة في مختلف وسائل الإعلام، تم مؤخرا رصد تسجيلات ومقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقرونة بتعليقات وتدوينات تزعم أن هذه الأشرطة توثق لتدخلات أمنية حديثة جرى فيها استخدام السلاح الوظيفي من طرف عناصر الشرطة.