انتقلت الزيادات في الأسعار التي طالت مواد غذائية عديدة إلى المياه المعدنية والغازية كذلك، بعد تسجيل زيادات تراوحت بين 20 و60 سنتيما شملت جميع الشركات العاملة بالقطاع.
وعاينت هسبريس على مستوى الواجهات التجارية الكبرى وكذلك محلات البقالة زيادات طالت قنينات لتر واحد ولترين وكذلك 5 لترات، بمبالغ متفاوتة.
وتتفاوت الزيادات في المنتوج نفسه من الواجهات التجارية ومحلات البقالة، حيث تتفاوت الزيادات بين 20 سنتيما ودرهم واحد في منتوجات قنينة اللتر الواحد.
وبالنسبة للقنينة من صنف 5 لترات فقد وصلت الزيادة في بعض الأصناف إلى درهم واحد، وهي الزيادة نفسها التي طالت قنينات الماء المعدني الغازي الصغيرة (درهم واحد) وكذلك الماء المعدني الغازي الكبيرة (50 سنتيما).
ووفقا للمادة الثانية من القانون 104.12 فإن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تُحدد عن طريق المنافسة الحرة، عدا السلع والمنتجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة.
مصدر من إحدى شركات المياه المعدنية أورد أن الزيادة تعود إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية المرتبطة بالتعليب، ثم الزيادات التي طالت المحروقات وارتفاع تكلفة خدمات التوصيل إلى نقاط البيع.
وكانت شركات المياه المعدنية موضوع حملة مقاطعة كبيرة سنة 2018 شملت منتجاتها؛ وهو ما دفعها إلى مراجعة الأسعار بالمغرب وإقرار بعض التخفيضات.
وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أورد أن هناك منتوجات تتأثر بالسياقات الدولية فعلا؛ لكن هناك أيضا من تستغل الفرصة لإقرار زيادات غير مبررة بالمطلق.
وأضاف مديح، في تصريح لهسبريس، أن المواطن المغربي يكتوي بنار زيادات طالت منتوجات عديدة منذ أبريل من سنة 2021، معتبرا أن المواطنين مدعوون إلى عدم استهلاك المياه المعدنية.
وتساءل المتحدث عن الأضرار التي ستلحق المواطنين في حالة عدم اقتنائهم المياه المعدنية، مؤكدا أن المياه العادية تتوفر كذلك على كافة المواصفات القانونية للشرب وله كافة الثقة في جدية الإدارة ومراقبتها.
وأورد رئيس الجامعة الوطنية لجامعات المستهلك أن المجتمع المدني أصدر بلاغات عديدة بشأن الزيادات التي طالت العديد من المواد؛ لكن على ما يبدو فالحكومة لا تتوفر على أية حلول تذكر.
وأكد مديح أن المستهلكين هم كذلك فاعلون في الاقتصاد وعليهم استيعاب قدراتهم على مستوى التأثير في الأسعار، وزاد: “ما الفرق بين المعدني والعادي، وجب التوقف عن استهلاكه”.