بين تدبير مشاكل قلة الأخطبوط بالجنوب المغربي وإرضاء مهنيي الصيد البحري، تبدو مهمة السلطات صعبة بعد قرار تقليص مدة الصيد في أعالي البحار ورفع الشغيلة مطالب بضرورة استدراك خطوة تزيد من متاعب الصيادين.
وقررت السلطات تقليص مدة صيد الأخطبوط في الأعالي هذه السنة إلى شهر ونصف الشهر بدل ثلاثة أشهر، بمنطقة جنوب سيدي الغازي (المنطقة الممتدة من بوجدور صوب الحدود الجنوبية) مع تحديد حجم الصيد المطلوب بالكيلوغرام.
ويطالب المهنيون بحذف التحديد بعد خطوة التقليص من أجل استدراك خسائر المحروقات ومحاربة عملية التهريب التي يقوم بها بعض الصيادين، مؤكدين على نقطة الحوار مع المسؤولين لتجاوز “الحيف” الجاري.
وفي شمال سيدي الغازي (من بوجدور إلى طنجة)، منح المهنيون فترة تمتد شهرين من الزمن انطلقت منتصف الشهر الجاري؛ فيما ينتظر مهنيو المنطقة الجنوبية بداية شهر غشت إلى غاية منتصف شهر شتنبر المقبلين.
عبد القادر الدويبي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، اعتبر أن المشكل يعني الأقاليم الجنوبية بالأساس من بوجدور إلى نهاية الحدود المغربية، مشتكيا من تحديد حجم الصيد وضيق الوقت.
وأضاف الدويبي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الوزارة حددت بداية شهر غشت إلى غاية منتصف شهر شتنبر فترة لصيد الأخطبوط فيما كانت المدة خلال السنوات الماضية ثلاثة أشهر.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن السبب هو قلة الثروة السمكية واعتماد الراحة البيولوجية من أجل استعادتها، رافضا خطوة تحديد حجم الأخطبوط المطلوب صيده، وداعيا إلى ترك الكمية مفتوحة بعد تقليص المدة الزمنية المسموح فيها بالصيد.
وشدد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، ضمن التصريح ذاته، على أن مشكل المحروقات يفاقم كثيرا الوضعية المتأزمة للقطاع ويراكم مصاريف كثيرة أثقلتها القرارات الأخيرة للوزارة الوصية على القطاع فيما يتعلق بصيد الأخطبوط، مطالبا بفتح حوار جاد.