وتساءل مواطنون عن غياب دور الحكومة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية في حماية المواطنين من “السماسرة”، والتدخل من أجل ضمان وصول هذه المادة الحيوية بأسعار معقولة إلى الأسواق.
وارتباطا بالموضوع، وفي بيانات رسمية كشف عنها المكتب الوطني للصيد، تم تسجيل ارتفاع مهم في الكميات المفرغة من المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (719.925 طن)، بارتفاع نسبته 20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وكشف المكتب الوطني للصيد، في تقريره الخاص بإحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن قيمة هذه الكميات المفرغة تجاوزت 5,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة مع متم يوليوز 2021.
وحسب الأصناف، فقد زادت قيمة تفريغ القشريات ب (28 في المائة إلى 4.359 طن)، والأسماك السطحية (26 في المائة إلى 625.419 طنا). بالمقابل انخفضت قيمة تفريغ المحار (55 في المائة)، والطحالب (53 في المائة)، والرخويات (7 في المائة).