لا أفق للانفراج على مستوى الأسعار خلال السنة الجارية، فالأمر بات رسميا عقب ترجيح المندوبية السامية للتخطيط استمرار المنحى التصاعدي لأسعار الاستهلاك خلال الفصل الثاني من 2022 بـ6.3 في المائة.
ومن المرتقب أن تشمل الزيادات في أسعار المواد الغذائية الحبوب والزيوت النباتية ولحوم الدواجن والألبان ومنتجاتها، فضلا عن مواد غير غذائية ومصنعة ومنتجات طازجة.
ضبابية الوضع
محمد جذري، خبير اقتصادي، أورد أن العدو الأول للاقتصاد هو الضبابية، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع تحديد وقت نهاية الأزمة الحالية، لكن هناك توقعات وفرضيات تفيد بأن الأمر سيستمر إلى غاية نهاية السنة الجارية.
وقال جذري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن أسباب هذا الوضع عديدة، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه حتى في حالة انتهاء الحرب، فإن العودة إلى الوضع الاعتيادي تقتضي بعض الوقت.
وأشار إلى وجود ارتباك ضمن سلال الإنتاج والتزويد بالمغرب، مسجلا أن العرض لا يوازي الطلب، خصوصا في قطاعات السيارات والمواد الأولية للبناء والحبوب، وخاصة القمح.
وسجل الجامعي المغربي أن أزمة المحروقات لها انعكاساتها هي كذلك على الأسعار، خصوصا بعد وصول دول “الأوبيك” إلى مرحلة الإنتاج القياسي، معتبرا أن السماح لإيران وفنزويلا بطرح نفطهما سيخفف من الأزمة، لكن الثمن السياسي للعملية باهض.
وأردف جذري، ضمن التصريح ذاته، بأن موجة الجفاف هي الأخرى أثرت على القمح والحبوب، وبالتالي فهذه العوامل المختلفة مجتمعة تكرس الأزمة على الأقل إلى نهاية سنة 2022.
وضعية صعبة
ادريس الفينا، خبير اقتصادي، سجل أن الوضعية الاقتصادية للمغرب تأثرت كثيرا بالسياق الدولي، خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والجفاف عنصران كرسا توقع معدل تضخم يقترب من 5.1 في المائة في نهاية السنة.
وقال الفينا لهسبريس إن هذه الوضعية الصعبة لن تمكن المغرب من تحقيق نسب النمو المرغوب فيها، لكن على العموم لم تتضرر المداخيل الضريبية والصادرات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، معتبرا أن هذا الأمر سيحقق التوازن.
وأضاف أن التدخل الحكومي في قطاع المحروقات يأتي في إطار دعم مهنيي النقل بحكم التأثير الكبير لهذا القطاع على مختلف المواد الأخرى، مع توقع بإمكانية تخفيض الضريبة في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه.