طه ربيع
تقول المادة 29 من الفصل الرابع (الولوج إلى شط البحر) من القانون رقم 12.81 الذي يتعلق بالساحل “يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم” والمادة 34 “يجب ألا يمس استغلال شاطئ ما، الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده”.
ويؤكد هذا القانون مشروعية استفادة المواطن من حقه في شاطئ البحر من خلال مزاولة الرياضة، أو الاستجمام، بدون أن تتقيد حريته، وهنا يطرح السؤال حول هذا الاحتلال الذي يتم بمباركة من أجهزة السلطة و الباشا بالدرجة الأولى فيىد شاطئ رأس الماء !
نعم عادت ظاهرة احتلال الملك العمومي بشاطئ cap de l’eau لتنغص على المواطنين لحظة استجمام، بعدما أصبح أصحاب الباراسولات يستغلون مساحات كبيرة بالشاطئ، من أجل فرض أمر واقع على زوار البحر لكراء مظلة شمسية وكراسي مقابل مبالغ خيالية.
وبمجرد أن تطأ قدماك رمال البحر، تفاجأ بصفوف طويلة متراصة للمظلات الشمسية محاطة بطاولة وكراسي بلاستيكية، دون ترك مساحة لوضع أغراضك للجلوس والتمتع بلحظة استجمام أمام البحر وأمام انظار المخازنية و الباشا ،هذا الاخير وبحسب ما يتم تداوله على الصفحات المحلية فإن راحة المصطافين والجالية ،أخر همه .ويركز انشغاله على المقالع ( سأعود بالصوت والصورة لهذا الموضوع) .
جدير بالذكر ان ما يحدث من استغلال تتحمل مسؤوليته السلطة المحلية، باعتبارها جهازا تنفيذيا دوره تحرير الملك العمومي، وتوفير الولوجيات للمواطن.
