ورغم تعاطف المواطنين مع مستغلي الشواطئ، الذين يحاربون البطالة في مواسم الاصطياف، إلا أنهم يمتعضون من المبالغة في تكاليف الكراء التي يفرضونها عليهم. تسعيرات لا تفرضها حتى شواطئ تتوفر على خدمات راقية.
ويدعوا مجموعة من المصطافين السلطات المحلية والجماعية إلى محاربة فوضى الشواطئ، وتنظيم هذا القطاع الذي يمكن أن يتحول إلى رافعة للتنمية المحلية، كما يجب أن يفرض على المستغلين تكوينا حول كيفية الاستقبال، من أجل القطع مع بعض الممارسات، كسوء المعاملة التي يشتكي منها المواطنون.
وطالب البعض الجماعات الترابية وعمال جلالة الملك بتهيئة بنية الشواطئ بهذه الأقاليم، من خلال تهيئة المسالك الطرقية، ومواقف السيارات، وبناء مرافق صحية، ومراقبة الأسعار للحيلولة دون النصب على المصطافين. من أجل الرفع من الجاذبية السياحية لهذه الأقاليم، وهيكلة السياحة الشاطئية لتتحول إلى رافد للتنمية.