اعتبر مهنيون في قطاع الصيدلة أن التقرير الذي أعدته لجنة موضوعاتية حول الأمن الصحي، شكلها مجلس المستشارين منذ أشهر، لامس الداء، خصوصا ما تعلق بغلاء الأدوية التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية.
وأكد الدكتور محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن تقرير اللجنة البرلمانية الموضوعاتية “وضع الأصبع بدقة على الأدوية التي تعرف غلاءً، حيث خص بالذكر تلك الأدوية التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية؛ وهي في الغالب أدوية يتجاوز ثمنها الحد الأدنى للأجور، وأحيانا الدخل الفردي السنوي في المغرب”.
وشدد لحبابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن هذا النوع من الأدوية، وإن تم تخفيض ثمنه منذ سنة 2014 على إثر المصادقة على المرسوم الوزاري لتحديد ثمن بيع الأدوية في المغرب، “يظل في غير متناول المواطن البسيط الذي لا يتوفر على تغطية صحية”.
وسجل رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، ضمن تصريحه، أنه مع تعميم التغطية الصحية الأساسية على جميع المغاربة، كما أمر بذلك الملك محمد السادس “يجب العمل على اقتراح أثمنة عادلة تسهّل ولوج المواطن لهذه الأدوية، كما تضمن توفرها في السوق الوطنية”.
وأوضح المتحدث نفسه أن تجاوز هذا الغلاء في الأدوية يقتضي “تشجيع البحث العلمي على المستوى الوطني، واقتحام الشركات المغربية لصناعة هذه الفئة من الأدوية التي تظل في غالبها سواء كانت أصلية أو جنيسة لصيقة بالشركات الأجنبية”.
ولفت الدكتور لحبابي إلى أن الأدوية المستعملة في علاج الأمراض الحادة والعرضية “في الحقيقة لا تشكل عبئا على صناديق الاحتياط الاجتماعي أو على المواطنين”، مشيرا إلى أن تسهيل الولوج إليها “يمر عبر سياسة دوائية رصينة تشجّع الأدوية الجنيسة وتمنح الصيادلة حق الاستبدال كما هو مطبّق منذ سنوات عديدة في دول الجوار”.
وكان التقرير، الذي تمت مناقشة مضامينه خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين الثلاثاء 19 يوليوز الجاري، أكد أن الأدوية الأكثر استهلاكا تتسم بالغلاء مقارنة بدول الجوار، وخصوصا الأدوية التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية.
وسجل المصدر نفسه أن غلاء تكلفة العلاج مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين يدفع بعض الأسر إلى التوجه مباشرة إلى الصيدليات بدون وصفة طبية، أو استعمال بعض الأعشاب والمستحضرات الطبيعية.