استقبل الطلبة المغاربة العائدون من أوكرانيا تصريحات مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول بعض الحلول التي تعتزم الإعلان عنها بغضب كبير، مؤكدين “رفض الإقصاء من ولوج الكليات العمومية”.
وفي وقت كشفت فيه معطيات توصلت بها هسبريس عن صعوبة إدماج الطلبة بالكليات العمومية مقابل إبداء عمداء “الكليات الخاصة” استعدادهم لاستقبال الطلبة، سجل الطلبة أن هذا المقترح يحرمهم من حقهم الدستوري في متابعة دراستهم بالكليات العمومية، وفق عضو بتنسيقية الطلبة العائدين من أوكرانيا.
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن الحديث عن توفر الإمكانيات المالية لدى هؤلاء الطلبة من أجل دفع رسوم الدراسة بالمغرب باعتبار أنهم كانوا يدفعون رسوم الدراسة بأوكرانيا غير دقيق، موضحا أن الطلبة كانوا يدفعون حوالي خمسة ملايين سنتيم في أوكرانيا، بينما تتراوح رسوم الجامعات المغربية ما بين 10 ملايين سنتيم و13 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مصاريف السكن والمعيشة بالنسبة للطلبة الذين يعيشون في مدن وجهات بعيدة عن هذه الكليات.
ومن جهة أخرى، قال عبد الله الطويل، عضو خلية آباء وأولياء الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، إن 7 آلاف طالب ليس عددا يمكنه أن يعجز المنظومة التعليمية بالمغرب، موردا أن بإمكان الوزارة إيجاد صيغة مع العمداء من أجل توزيع الطلبة على الكليات.
وأوضح الطويل أن الطلبة وأولياءهم سينظمون وقفتين احتجاجيتين يومي الـ17 والـ23 من شهر غشت الجاري، كما يستعدون لصياغة نداء استعطافي للملك محمد السادس، بالإضافة إلى تقديم مراسلة جديدة إلى الوزارة من أجل المطالبة بإدراج الكليات العمومية ضمن حلولها المرتقب الإعلان عنها بداية شتنبر المقبل، “نطالب الوزارة بالوفاء بوعدها بإدماج الطلبة بالمغرب وبالكليات العمومية”.
ونبه المتحدث إلى أن اللقاء المرتقب بين الوزارة والسفارة الأوكرانية ينبغي أن يخرج باتفاق واضح، يضمن للطلبة سحب شواهدهم؛ لكن بعد تقديم ضمانات بإدماجهم بالمغرب وإلا “فسنكون أمام وضع كارثي، يكونون فيه منسحبين من كلياتهم بأوكرانيا وفي الوقت نفسه مرفوضين من طرف الكليات المغربية”.
كما أكد عضو خلية آباء وأولياء الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا على ضرورة تقديم ضمانات واضحة للطلبة الذين سيتابعون دراستهم عن بعد بأنهم لن يواجهوا مشاكل مستقبلية تهم المعادلة.
وفيما يهم التداريب، أكد عضو بتنسيقية الطلبة أن بعض الطلبة تم رفض تداريبهم في الوقت الحالي بجهة الشرق، لذلك ينبغي على الوزارة أن تصدر مذكرة ملزمة تضمن للجميع حق اجتياز التداريب بالمراكز الصحية.
ونبه العضو المتحدث إلى أن الاتفاق يجب أن يستبق الحلول بالنسبة إلى الطلبة الذين سيتابعون الدراسة عن بعد في حال تصاعدت وتيرة الحرب وانقطعت صلتهم مع الكليات الأوكرانية مستقبلا.