وبناء على ما سبق واستحضارا من المكتب الإقليمي للأوضاع والأحداث المؤلمة التي وقعت جراء هذا الاقتحام المدبر أعلن للرأي العام المحلي والوطني، تضامنه مع ضحايا هذه الأحداث الأليمة التي تسببت فيها عصابات الاتجار بالبشر والتي حملها كامل المسؤولية عن هذه الأحداث.
كما نوهت العصبة بالتعامل المهني للقوات العمومية مع الهجوم كما نعلن تضامننا مع المصابين والجرحى من هذه القوات، وشجبت أيضا “كل الممارسات التي تحاول الركوب على معاناة هؤلاء المهاجرين واستغلالها دون أي مراعاة لوضعيتهم وحقوقهم الأساسية، من بعض دول الجوار والمنظمات، ونعتبرها شريكا في التساهل مع عصابات الاتجار بالبشر”.
إلى ذلك طالب المصدر نفسه، بضرورة تعزيز الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بمزيد التدابير التي تحفظ كرامة المهاجرين الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء وتعزز اندماجهم داخل المجتمع، داعيا القوى الدولية إلى تحمل مسؤوليتها في القضاء على ظاهرة الهجرة خاصة الاتحاد الأوروبي والمرصد الإفريقي للهجرة التابع للاتحاد الافريقي، والذي يفترض فيه استهداف الدول المصدرة للمهاجرين ببرامج تنموية تحول دون نزوحهم نحو الشمال هروبا من الفقر والحروب والمجاعة والأزمات الإنسانية.
ومن جهة ثانية، شدد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإعداد تقرير مفصل حوال النازلة، وذلك انسجاما مع دعوة المكتب المركزي، كما طالب باتخاذ تدابير أكثر احترازية ووقائية وحمائية لتفادي مثل هذه الأحداث مستقبلا.
وفي هذا الإطار، أكد المصدر نفسه دعمه لكل الجهود التي تقوم بها الدولة في تدبير ملف الهجرة والمهاجرين والحرص على تمكينهم من كافة حقوقهم الأساسية والتعامل الإنساني معهم باعتبارهم ضحايا للنزاعات والأوضاع الاقتصادية، وضحايا لعصابات الاتجار البشر العابرة للقارات.
كما دعا، إلى الاستمرار في نهج المقاربة الحقوقية في التعامل مع قضايا المهاجرين جنوب الصحراء غير النظاميين، وتعزيز مختلف الآليات الحمائية لهم، مع تقوية آليات محاربة عصابات الاتجار بالبشر والتصدي لها لكي لا تتكرر مثل تلك الأحداث الأليمة.