وأصبح الكثير من المواطنين يتساءلون عن جدوى السياسات الفلاحية التي أشرف على تنزيلها وزراء القطاع، خصوصا ما يتعلق ببعض الزراعات التصديرية التي تستنزف الكثير من المياه.
وعاد سؤال إعفاء القطاع الفلاحي، خصوصا كبار المزارعين من الضرائب، مع استفادتهم من المساعدات التي تمنحها الدولة للقطاع، واستفادتهم من مياه السدود التي تبنيها الدولة بعائدات الضرائب، دون أي مردود وقيمة مضافة كبيرة لصالح ميزانية الدولة، عدى توفير مناصب شغل بأجرة هزيلة.
واقترح بعض المواطنين إعادة النظر في الإستراتيجية الفلاحية للبلاد وعدم تشجيع الزراعات التصديرية نظرا لقيمتها المضافة المتواضعة واستنزافها الكبير للموارد المالية، بشكل أصبح يهدد الأمن القومي للمغرب بسبب شح المياه.
ويرى أصحاب هذا الرأي أن توجيه الاستثمارات الوطنية والدعم للصناعات أجدى، فهو قطاع يحقق مناصب شغل كثيرة، وقيمة مضافة أعلى، كما أنه لا يستنزف المياه بالشكل الذي تفعله الزراعات التصديرية.