انتقادات عديدة تنبعث من مشوار العمل الحكومي على امتداد الولاية الحالية، يتقدمها ضعف النقاش السياسي المصاحب للفعل العمومي في قضايا عديدة تهم تدبير الشأن العام.
واشتدت الملاحظات على أداء الأغلبية والمعارضة على حد سواء في ملفات حساسة احتلت صدارة النقاش الشعبي؛ لكنها لاقت صمتا على مستوى المؤسسات، وفي المقدمة غلاء أسعار المواد الأساسية والمحروقات وكذلك حرائق غابات الشمال.
وعلى الرغم من تشبث وزراء “حكومة أخنوش” بالمعطيات الرقمية معيارا أساسيا لتقييم الاشتغالات، فإن طيفا واسعا من القيادات السياسية يطالبون بضرورة الخروج من دائرة الأرقام إلى تقديم توضيحات للمغاربة.
وتراهن فئات شعبية على خروج رئيس الحكومة ومعه وزراء قطاعات عديدة لتقديم إفادات تنهي تضارب الآراء بشأن الوضعية الاقتصادية الراهنة وأدوار الحكومة في قضايا متناسلة.
مرحلة لا تليق
إسماعيل العلوي، الوزير السابق القيادي التاريخي لحزب التقدم والاشتراكية، أورد أن أسباب غياب النقاش السياسي متعددة وجزء كبير منها تتحمله الهيئة التي تقود الحكومة في الوقت الراهن، مشيرا إلى غياب القدرة على طرح القضايا لدى مختلف تنظيمات الأغلبية.
وأضاف العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المغرب يعرف خفوتا للأحزاب بشكل عام وتبخيسا للعمل السياسي بشكل يكرس نوعا من الاستخفاف برأي التنظيمات في مختلف القضايا.
وأشار المتحدث إلى أن الجميع مطالب بتجاوز هذه المرحلة فهي لا تليق، مسجلا أنه واثق من قدرة المغرب على طرح نقاش سياسي، معتبرا أن الحديث عن غياب الإيديولوجيات مستبعد؛ فالتصنيفات قائمة من يسار ويمين وراديكاليين ووسطيين.
وأكد الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية أن الإيديولوجيا ستبقى حية لارتباطها بكافة مناحي الحياة وليس فقط السياسة، مستدركا: يجب عدم ادعاء امتلاك الحقيقة، كما من الضروري استعادة التوازن الشخصي والنفسي لدى السياسيين والجميع بعد أزمة جائحة كورونا.
ثقة المواطنين
محمد الشيخ بيد الله، الوزير السابق، سجل أن النقاش السياسي ضروري في سياقات الأزمة الراهنة على الصعيد الدولي، مؤكدا انعكاسها على المغرب بتكريس مزيد من الانتظارات الكبيرة من أجل توفير حلول مبتكرة تستطيع مواجهة الوضع الراهن.
وأضاف بيد الله، في تصريح لهسبريس، أن المواطنين ينتظرون التفاعل مع التحولات العميقة دوليا والخروج لتقديم توضيحات، مشيرا إلى أن المعلومة أصبحت متوفرة على نطاق واسع ولم تعد حكرا على الطبقة السياسية فقط.
ونبه رئيس مجلس النواب السابق إلى أن المسؤولين الكبار مطالبون بالنقاش خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات، معتبرا أن المسؤولية مشتركة بين كافة مكونات الحكومة؛ لكن القسط الأكبر هو لرئيسها، وزاد: ضعف النقاش يقلل ثقة المواطنين في العمل السياسي.