فتحت السلطات الإسبانية حدود سبتة ومليلة أمام العمال المغاربة في منتصف ليل الاثنين، وهي خطوة تلقى انتقادات عدة من قبل عدد من هؤلاء العمال الذين وجدوا أنفسهم في وضعية لا تسمح لهم بالسفر جراء الشروط الجديدة المفروضة من قبل حكومتي المدينتين المحتلتين.
وفي هذا الإطار، قال شكيب مروان، الكاتب العام للمكتب النقابي للعمال والعاملات المرخص لهم قانونيا بالعمل في سبتة ومليلية: “نرفض رفضا باتا شرط فرض التأشيرة على عمال سبتة ومليلية”، مؤكدا أن الشروط الحالية تعني فقط 140 إلى 200 عامل، في حين سيجد حوالي 3600 آخرين أنفسهم ممنوعين من الدخول.
وأضاف مروان ضمن تصريح لهسبريس أن “هناك من لهم عقود قانونية لطيلة 20 سنة من العمل، وفرض التأشيرة سيسمح لمشغليهم بطردهم دون وجه حق، ناهيك عن وجود آخرين لهم أموال في أبناك المدينتين أو ملفات لدى الضمان الاجتماعي أو ملفات التعاقد وغيرها”.
وطالب الإطار النقابي ذاته بإيجاد حلول لهؤلاء الأشخاص، قائلا: “لا بد من فتح الباب لهم لتسوية وضعياتهم ومنحهم مهلة شهرين لتسوية أمورهم، وليس اتخاذ الأمر بهذا الشكل، خاصة أنه يتعلق بقرار اتخذته حكومة سبتة وليس الحكومة الإسبانية ولا يأخذ بعين الاعتبار الاتفاقية المبرمة ما بين مدريد والرباط”.
وعبر الاتحاد المغربي للشغل بتطوان عن “استنكاره الشديد لما لهذا القرار من حيف وتمييز الممارسين على هؤلاء الضحايا الأبرياء الذين ساهموا بسواعدهم في بناء المدينة عمرانيا واقتصاديا دون أدنى اعتبار لخدماتهم الجليلة المقدمة في هذا الإطار”.
وأدان الاتحاد، في بلاغ له، “سياسة الصمت المطبق الممنهج من طرف الحكومة عامة، والوزارات المختصة بقضيتهم خصوصا”، وطالب “بوضع حد لسياسة اللامبالاة التي قوبلت بها قضية هؤلاء المواطنين المغاربة مهضومي الحقوق”، ودعا “الجميع إلى التدخل الحازم لحماية هذه الشريحة الاجتماعية المهمة من الضياع والتشرد وإنقاذهم من الحرمان والفاقة”.
وحمل الاتحاد المسؤولية للحكومتين المغربية والإسبانية “لما ستؤول إليه الأمور جراء الأشكال النضالية المزمع تنفيذها، المتمثلة في وقفات احتجاجية موسعة سلمية في كل من المعبر الحدودي وأمام مقرات السلطات العمومية”.
وطالب “بفتح الحوار الجدي والتفاوض المسؤول مع الممثلين النقابيين على المستوى الجهوي والمحلي للبحث عن سبل معالجة هذا الملف الذي لن تكون نتائج استمراره لصالح جو الاستقرار والسلم الاجتماعي بهذه المنطقة”.