وشدد المكتب على أن عملية فتح المعابر لم تراعي مصالح العمال والعاملات حاملي رخص الشغل بمليلية، باعتبارها فئة لديها حقوق بالمدينة، (أقدمية عمل، مدخرات، ملفات طبية…)، وذلك على الرغم من تقديمنا لكل المعطيات للجهات المسؤولة (لوائح العاملات والعمال حاملي رخص الشغل…)، ومراسلتنا لكل هاته الجهات استباقيا ومنذ بداية الاغلاق الذي فرضته الجائحة (البرلمان، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية…)، يسترسل المكتب.
وعبر المكتب النقابي، عن رفضه التام للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية والمتجلية في فرض تأشيرة خاصة على فئة العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، بالنسبة للذين يملكون تصاريح سارية، بعدما كانت تتمتع هاته الفئة بحق الولوج والخروج من وإلى مليلية دون قيد أو شرط، ومنع الذين انتهت صلاحية تصاريحهم من الولوج للمدينة وتعقيد المساطر المتبعة في هذا الشأن؛
و طالب المكتب المذكور، الجهات المسؤولة بإيجاد حل للملف والعمل على إلغاء كل الإجراءات التعسفية التي تحرمنا من الالتحاق بعملنا أو الولوج للمدينة قصد الترافع والمطالبة بحقوقنا المكتسبة أمام المحاكم والمؤسسات الأخرى.
كما طالب النقابات بمدينة مليلية بالتنسيق والتعاون في هذا الملف.