مازالت الأوضاع مقلقة في ما يرتبط بانتشار الغبار الأسود بمدينة القنيطرة، وسط مطالب الساكنة والحقوقيين بإيجاد حل للمشكل البيئي الذي يهدد الصحة العامة.
وانتقلت هسبريس إلى “حاضرة الغرب”، حيث رصدت انتقادات المواطنين؛ وفي هذا الإطار قال أحمد، من الساكنة: “إنها السموم السوداء لا الغبار الأسود. إنها كارثة نستطيع أن نلمسها بأيدينا”.
وتساءل أحمد ضمن تصريح لهسبريس: “أين المسؤولين لإيجاد حل لمعاناة ساكنة القنيطرة، فالأطفال يعانون بكثرة؟ نريد حلا جذريا لهذا المشكل، الذي يعد أخطر من كورونا”.
من جانبه قال محمد بن خلف، عضو المكتب التنفيذي لجمعية الغرب للمحافظة على البيئة، إن “معاناة ساكنة القنيطرة مع الغبار الأسود عرفت أوجها منذ عام 2011″، مضيفا: “بعثنا مجموعة من المراسلات للمجلس البلدي والولاية، وهو ما لم نتلق أي ردود بشأنه”.
وتحدث بن خلف، ضمن تصريح لهسبريس، عن إطلاق حملات احتجاجية، منها حملة “تخنقت”، التي بدأت تظهر من بعدها بعض النتائج، كالقيام بعدة تحاليل لجودة الهواء، كانت نتائجها “صادمة”، بحسب وصفه، مردفا بأن النتائج رصدت “ارتفاع ثاني أكسيد الكبريت بشكل كبير، علما أنها مادة خطيرة، مع جسيمات عالقة بالهواء عبارة عن مواد مسرطنة”.
وطالبت منظمة “غرين بيس” بالكشف عن مصدر الغبار الأسود بالقنيطرة، قائلة إنه بات مستشريا.
وأوردت المنظمة ذاتها أن “أزمة تلوث الهواء تكشف شكلا من أشكال اللاعدالة والظلم الاجتماعي بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه”، مردفة ضمن حملة حديثة: “من منا يعيش في المدن حقه وحق أطفاله في العيش في بيئة صحية وتنفس هواء نظيف ينتهك كل يوم! ومن منا يعيش بجوار المصانع والشركات الكبيرة فقد يواجه المزيد والمزيد من التهديدات الصحية والمعيشية، بسبب فواتير المستشفيات المرتفعة، وحتى الاستيلاء على أرضه بسبب عمليات الإخلاء القسري التي تمارسها المصانع المجاورة التي تلوّث وتقسّم أراضينا لتحويلها إلى مراكز صناعية غير صالحة للسكن”.
ورصدت جريدة هسبريس تداول مستخدِمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأغلبهم ينحدرون من “حاضرة الغرب”، مصفوفة من الصور ومقاطع فيديو أجمعت على وسم “القنيطرة تختنق”، وتوثّق لـ”مسحوق أسود” متناثر على سطوح المباني والواجهات، مُعيدة إلى الأذهان ما تشهده هذه المدينة من عودة هذه الإشكالية البيئية من فترة إلى أخرى، لاسيما انتشارها بشكل كثيف سنة 2017، قبل أن تنخفض بعد مسلسل تضمن شكايات واستفسارات، مرورا بالاحتجاج، قبل أن يصل صدى القضية إلى قبة البرلمان.
وأكدت فعاليات بيئية وجمعوية محلية، في منشورات متعددة، على “ضرورة تدخل الجهات الوصية، في أقرب الآجال، من أجل إيجاد حل نهائي للغبار المتناثر، الذي بات يهدد ليس فقط التنوع البيئي، بل طال أيضا صحة السكان”.