زكّى أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، “الصراع الخفي” بين المندوبية السامية للتخطيط والحكومات المتعاقبة، بسبب تقارير هذه المؤسسة التي “تزعج الفاعل الحكومي”.
وأقر الحليمي علمي بأن المندوبية السامية للتخطيط تعرضت في بعض الظرفيات السياسية والحكومية لهزات وصدمات في ما يتعلق بقبول استقلالية المؤسسة؛ “لكننا بفضل الدعم الملكي تمكنا من الصمود والحفاظ على استقلاليتنا”.
وأوضح المندوب السامي للتخطيط أن استقلالية المؤسسة تعود إلى أصل نشأتها، حيث تم إحداثها بقرار ملكي، مبرزا أن الملك “أراد أن تكون هذه المؤسسة مستقلة في كل الظروف الاقتصادية والحكومية، وهذه هي نقطة الدعم المركزية لاستقلاليتها”.
وشدد المسؤول ذاته، في كلمة له بمناسبة إطلاق إستراتيجية برنامج عمل المندوبية السامية للتخطيط للفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، على أن “المؤسسة تحرص على أن يظل عملها مستقلا، وأن يكون ولاؤها للحيادية العلمية”.
وأكد المتحدث ذاته أن تمسك المندوبية السامية للتخطيط باستقلاليتها “أضفى على عملنا إشعاعا وطنيا ودوليا، وعلينا أن نواصل على هذا النحو”.
ودعا المندوب السامي للتخطيط الحكومة الحالية والحكومات التي ستأتي إلى أن أن تقتنع بأن استقلال المندوبية السامية للتخطيط هي في صالح الفاعل الحكومي والسياسي.
ويأتي إطلاق المندوبية لإستراتيجية برنامج عملها في السنوات الثلاث المقبلة في الإطار الإستراتيجي للنموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستديمة، وفي أفق الإصلاح المؤسساتي للمندوبية.
ويرتكز برنامج العمل الجديد للمندوبية على ثلاثة أبعاد رئيسية؛ وهي الجهوية الموسعة، واعتماد التحول الرقمي للنموذج التدبيري للمؤسسة، وإنجاز مجموعة الدراسات البنيوية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الضرورية لانتقال الحسابات الوطنية إلى سنة الأساس المستهدفة 2017.
كما أطلقت المندوبية بوابتها الإلكترونية الجديدة، والتي قالت في بلاغ صحافي إنها “تجمع بين ثراء المعلومات وسهولة الوصول إليها”.
وشدد المندوب السامي للتخطيط على ضرورة تحيين الدراسات التي أنجزتها المندوبية، لتكون معطياتها منسجمة مع التحولات والتطور الذي يعرفه المغرب، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما أن بعض الدراسات تم إنجازها منذ سنة 2014.