أكد عزيز لميني، نائب رئيسة المجلس الجماعي للرباط المفوض له تدبير الممتلكات، أن القرار الجبائي الذي يثير حفيظة أرباب المقاهي والمطاعم لن يبدأ سريانه إلا في شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح نائب رئيسة المجلس الجماعي للرباط المفوض له تدبير الممتلكات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن بعض أرباب المقاهي والمطاعم بالعاصمة الرباط “يروجون مغالطات، نحن نود الخروج بحل؛ لكن دون أن يتحدثوا عن عدم أداء المستحقات”.
وشدد المسؤول بالمجلس الجماعي، ضمن تصريحه، على أن المقاهي والمطاعم التي لا ترغب في أداء المستحقات “يمكنها العودة لاستغلال الملك المؤقت التي تصل مستحقاته إلى 90 درهما بدلا من إقامة بناء بدون سند قانوني”.
وأوضح لميني أن القرار الجبائي الذي يحتج عليه المهنيون “لا يعني كل أرباب المقاهي والمطاعم، حيث إن تسعيرة 525 درهما للمتر عن الاحتلال المؤقت للملك العام لن تؤديها كل المحلات وإنما بعضها المعنية بذلك”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن المقاهي والمطاعم التي تتحجج بالأزمة التي تعيشها يفترض فيها عدم توسعة الفضاءات الخاصة بها والاشتغال وفق إمكانياتها الحالية.
وبخصوص إمكانية تعديل القرار الجبائي ودفتر التحملات الذي تم التأشير عليه من طرف المجلس والسلطات بالرباط، قال نائب العمدة: “القرار الجبائي ليس قرآنا منزلا، ويمكن أن يكون هناك ملتمس ويتم دراسته من طرف المجلس الجماعي، وإذا ارتأى تعديله فيحق له ذلك”.
وكانت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب خرجت ببيان، توصلت هسبريس بنسخة منه، تصف فيه اتهامات عمدة العاصمة الرباط المهنيين بالتهرب من أداء واجبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي بأنها “باطلة، لا علاقة لها بالواقع، الغرض منها هو تغليط الرأي العام بخلطها بين مسألة الترخيص والأداء”.
وشددت الجمعية على وجود خرق من المجلس “لكل المقتضيات القانونية، حيث تستخلص من المهنيين مبالغ طائلة عن الاستغلال المؤقت للملك العام دون إعطاء التراخيص لطالبيها”، مضيفة أن عمدة المدينة “قفزت على أهم مادة من قانون 57.19؛ وهي المادة 15 التي تنص على أن الاحتلال للملك العام يتخذ بناء على قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية، وهذا لم تقم به”.
وتتشبث جماعة الرباط بالقرار الجبائي الصادر عنها، مشيرة إلى أنها فتحت ورش الشباك الوحيد لتسوية الوضعية القانونية لعدد من المقاهي والمطاعم، مشددة على أن “القانون فوق الجميع”.