أخبارنا المغربية ـــ محمد الحبشاوي
قال الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة “الحسن الداكي”، خلال افتتاح سلسلة دورات تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية، صباح اليوم الأربعاء، أن القضاء المغربي أصبح يعتمد في العديد من القضايا والأحكام على الدلائل العلمية لتحقيق الإثبات في بعض الجرائم التي قيدها القانون بشكليات معينة.
وأعطى الداكي خلال مداخلته مثلاً بجريمة الخيانة الزوجية، حيث أشار إلى أن القانون اشترط لإثبات هذه الجريمة الجنائية على ثبوت حالة التلبس أو الاعتراف بارتكابها، مشيرا إلى أنه كذلك يمكن السماح بإثباتها بالاعتماد على التسجيلات المثبتة بالكاميرات، أو عن طريق اعتماد الخبرة الجينية التي تستعمل في عدد من الجرائم الأخرى.
وأوضح رئيس النيابة العامة، في نهاية مداخلته أن هذه الأمثلة وغيرها دليل على الأهمية القصوى التي أصبح يشكلها الدليل العلمي في القضايا الجنائية، وهذا ما يقتضي من الأجهزة القانونية مواكبة التطور التكنولوجي وتوظيفه في محاربة الجريمة.