وكان قد تم احتجاز العشرات من المهاجرين القاصرين، في سبتة، حيث كانت الحكومة الاسبانية أكدت على أنها ستقوم بإرجاعهم إلى المغرب ضمن مجموعات تتكون من 15 شخصا.
وسبق أن خلف قرار ترحيل القاصرين المغاربة من سبتة، جدلاً عريضا وسط الائتلاف الحكومي، ذلك أنه تم تقديم مجموعة من الشكايات من منظمات غير حكومية نادت فيها بإلغاء قرار الطرد.
وقررت محكمة بسبتة سابقا، الوقوف في صف المنظمات غير الحكومية في غشت من سنة 2021، حيث رفضت قرار ترحيل القاصرين غير المصحوبين.
وكانت السلطات في سبتة المحتلة، قامت باستئناف الحكم، إلا أن محكمة العدل العليا في الأندلس قامت بتأييده.