قضت المحكمة الدستورية الأندونيسية بأن القوانين الحالية المتعلقة بالمواد المخدرة دستورية، رافضة طلبات باستخدام الماريخوانا لأغراض طبية.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن المحكمة تركت مجالا لاستخدام الماريخوانا في المستقبل لأغراض صحية، من خلال إصدار أمر للحكومة بمراجعة طريقة تصنيفها للمواد المخدرة.
وقال القاضي أنور عثمان، اليوم الأربعاء، إنه سوف تكون هناك حاجة إلى تغيير التصنيف الحالي للسماح باستخدام الماريخوانا لأغراض طبية في إندونيسيا.
وتصنف إندونيسيا حاليا الماريخوانا ضمن المواد الأكثر إدمانا، مما يجعل استخدامها خارج الأنشطة البحثية أمرا غير قانوني.
جدير بالذكر أن “تعديل التصنيف” يمكن أن يكون أول خطوة لتقنين استخدام الماريخوانا لأغراض طبية في إندونيسيا، خاصة أن البلاد تفرض عقوبة الإعدام على تهريب المخدرات.