قررت المحكمة الإدارية العليا في العراق، اليوم الاثنين، إلغاء الأمر الولائي الذي تقدمت به نقابة أطباء الأسنان، والذي طالب بالسماح لهم بإجراء حقن التجميل مثل الفيلر والبوتكس والميزوثرابي. جاء القرار بعد مراجعة الدعوى القانونية وما تتضمنه من مخالفات للأنظمة السارية.
وأوضحت المحكمة أن الطلب يتعارض مع القوانين النافذة، مؤكدة ضرورة احترام حدود التخصصات الطبية وعدم التداخل في المهام المهنية بين مختلف الاختصاصات. وشددت على أن مثل هذه الإجراءات التجميلية لا تدخل ضمن مهام أطباء الأسنان.
ويُعتبر هذا القرار خطوة حاسمة لضمان تنظيم المهن الطبية وحماية التخصصات من التجاوزات، بما يرسخ الالتزام بالقوانين والتعليمات التي تهدف إلى تعزيز الممارسات المهنية السليمة.