بعد وصول أسعار الغازوال والبنزين إلى مستويات قياسية لم تسجلها من قبل في السوق المغربية، أمس الاثنين، لمح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى احتمال استمرار ارتفاع أسعار المحروقات مستقبلا، في ظل الاضطراب الذي يسم السوق الدولية.
بايتاس قال، في الندوة الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، “إن سبب ارتفاع أسعار المحروقات معروف، ويرتبط بسياق دولي مطبوع بالحرب، ويزيد فيه يوما بعد يوم اللا يقين حول الأسعار التي يمكن أن تصل إليها هذه المواد”.
وعاد المسؤول الحكومي ذاته إلى التذكير بأن “الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين”، سواء في ما يتعلق بالمحروقات أو المواد الاستهلاكية المدعمة كالسكر والدقيق، حيث كلف دعم هذه المادة عن طريق صندوق المقاصة 3,4 مليارات درهم، مع توقع ارتفاع التكلفة إلى 6 مليارات درهم مع نهاية السنة الجارية، في حال بقاء الأسعار عند مستواها الحالي.
وأوضح أن كلفة دعم غاز البوتان للحفاظ على استقرار سعره وصلت إلى 21 مليار درهم، بعدما كانت الحكومة تتوقع أن تكون تكلفة الدعم في حدود 9 مليارات درهم، مشيرا إلى أن الحكومة ستضطر إلى ضخ مزيد من الاعتمادات المالية لدعم مادة غاز البوتان في حال ارتفع سعرها أكثر في السوق الدولية.
ويبدو أن ارتفاع الأسعار في السوق الدولية لا يمس فقط بالقدرة الشرائية للمواطنين، ويدفع الحكومة إلى مزيد من الاعتمادات المالي لدعم بعض المواد الأساسية، بل أدى أيضا إلى تأجيل توفير المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية.
وأكد بايتاس هذا المعطى بقوله: “الحكومة تشتغل على هذا الموضوع عبر إقرار مجموعة من القوانين والسياسات العمومية؛ ولكن الطبيعي هو أن المخزون يتم توفيره حين تكون الأسعار متوسطة”، مضيفا أن “الانخراط في الشراء يتطلب بعض الوقت”.
وتعليقا على القرار الذي اتخذته الحكومة بفرض رسوم جمركية على مشتريات المغاربة من الخارج التي تقل عن 1250 درهما، والتي كانت معفاة من الرسوم، قال بايتاس إن هذا القرار جاء “بعدما تبين أن الموضوع لم يعد يقتصر على الأشخاص، بل تشوبه ممارسات تدليسية، حيث يتم تقسيم البضائع التي تتجاوز قيمتها 1250 درهما من أجل عدم أداء الرسوم الجمركية، وهذا يضر بالتجارة المحلية والصناعة المغربية”.
وأوضح أن المرسوم المتعلق بفرض الرسوم على المقتنيات التي تقل قيمتها عن 1250 درهما سيبدأ تفعيله ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وأن المشتريات التي اقتنيت قبل هذا التاريخ لن تطبق عليها أية رسوم.
وفيما يتعلق ببرنامج تكوين 50 ألف أستاذة وأستاذ، والذي أطلقته الحكومة وخصصت له غلافا ماليا إجماليا بقيمة 4 مليارات درهم خارج الكتلة الأجرية، اعتبر بايتاس أن الإرادة المتوفرة لدى الحكومة الحالية من أجل إصلاح منظومة التعليم “لم تكن متوفرة في السابق، وإلا كنا فعلناها قبل الآن”.
وبخصوص موضوع العلاقات المغربية الإسبانية، قال بايتاس إنها “تسير وفق الخطة والأجل المرسومين لها، منذ زيارة رئيس الحكومة الإسباني إلى المغرب”، دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات، مكتفيا بالقول: “حين يقدم السيد وزير الداخلية عرضا في الموضوع سنقدم كل المعطيات المرتبطة به في هذه الندوة”.