توقف الرحموني، عند المنهج التشاركي المعتمد في إعداد الوثيقة بتنسيق مع عمالة الإقليم، بناء على التشخيص والتحليل الدقيق للموارد الترابية والمالية والنفقات التقديرية للمجلس.
ويأتي هذا الاجتماع تفعيلا للمادة 80 من القانون المنظم للعمالات والأقاليم والمادة 04 من المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
ويهدف اللقاء التشاوري الأولي إلى وضع الخطوط العريضة لمنهجية العمل المتبعة من أجل إعداد برنامج التنمية الإقليمية، والتي سترتكز على تشخيص دقيق واستراتيجي للحاجيات الحقيقية للإقليم٬ مع التحديد والتوظيف الأمثل للمؤهلات وفق التوجهات الاستراتيجية الوطنية والجهوية.
وتم، خلال هذا الاجتماع، تقديم عرض من طرف المدير العام للمصالح بالمجلس الإقليمي للناظور، استعرض خلاله الإطار المنهجي والقانوني لعملية إعداد برنامج تنمية إقليم الناظور للفترة 2022-2027.
وستمر عملية إعداد هذه الوثيقة المرجعية بعدد من المراحل بدء من التشخيص وعقد اللقاءات التشاورية مرورا بمرحلة بلورة الرؤية الاستراتيجية وترتيب الأولويات.
وسيتم بعد ذلك، صياغة مشروع برنامج تنمية الإقليم٬ مع وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج، قبل أن يتم عرض هذا الأخير على أنظار المجلس وأجهزته المساعدة من أجل الدراسة والتصويت عليه.
