أظهرت نتائج استشارة أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع التهيئة والتوسع العمراني المستدامين بالمناطق الساحلية، أن غالبية المغاربة غير راضين عن وضعية تهيئة وتعمير الساحل بالمغرب.
وبلغت نسبة الذي عبروا عن عدم رضاهم بخصوص وضعية تهيئة وتعمير المناطق الساحلية 85 في المئة، في حين لم تتجاوز نسبة المشاركين الذين أعربوا عن رضاهم عن هذه الوضعية 11 في المائة، فيما لم يعبر 4 في المئة عن رأيهم.
وأطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاستشارة المتعلقة بالتهيئة والتوسع العمراني المستدامين بالمناطق الساحلية في إطار إعداده لرأي حول هذا الموضوع، وتفاعل مع الاستشارة 16281 مواطنة ومواطنا ويرى 26 في المئة من المشاركين أن عدم تجانس السياسات العمومية من بين العوامل الأساسية التي تتسبب في الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية.
وبحسب المصدر نفسه، فإن ثمة أربعة عوامل أساسية تتسبب في الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية، هي، بالإضافة إلى عدم تجانس السياسات العمومية كما يرى 26 في المئة من المشاركين، نمط الحكامة وتعدد المتدخلين في الساحل كما عبر عن ذلك 26 في المئة من المشاركين أيضا، وعدم فعلية وثائق التعمير، وإشكالية العقار (تعدد الأنظمة العقارية، وضعف التحفيظ، والتجزئة المفرطة للأراضي…)، وفق رأي 23 في المئة و18 في المئة من المستجوبين على التوالي.
وجرت الاستشارة خلال الفترة ما بين 11 و24 ماي الماضي على المنصة الرقمية “أشارك”، التي أحدثها المجلس لاستبيان آراء المواطنات والمواطنين حول مختلف المواضيع التي يُعدّ تقارير بشأنها.
وبخصوص التدابير المقترحة من أجل إرساء تهيئة وتوسع عمراني مستدامين لتجاوز الاختلالات الحالية المسجلة بالمناطق الساحلية، يرى 81 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن إصلاح سياسة التعمير من التدابير الكفيلة بتحقيق هذه الغاية.
وثمّة تدابير أخرى يعتبرها المشاركون في الاستطلاع ضرورية لتجاوز اختلالات التهيئة العمرانية في المناطق الساحلية، منها تحسين قابلية وثائق التعمير للتطبيق (70 في المئة)، وتعزيز البحث العلمي حول الساحل (78 في المئة).
وضمن المقترحات المقدمة أيضا، ضرورة النهوض بالديمقراطية التشاركية عبر الإشراك المنظم والفاعل للمواطن والمجتمع المدني في التخصيص الحضري (66 في المئة)، وإصلاح المنظومة العقارية (67 في المئة)، وتبسيط مساطر تسليم رخص التعمير (48 في المئة)
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن التفاعل الذي لقيَه موضوع التهيئة والتوسع العمراني المستدامين بالمناطق الساحلية، يعكس الأهمية التي يوليها المواطنون والمواطنات للإشكاليات والاختلالات التي تطبع التوسع العمراني وتوسع الساحل.