تداول المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول محاور مشروع رأيه بخصوص العقوبات البديلة الواردة ضمن مشروع القانون الجنائي، خلال الدورة الثامنة لجمعيته العامة العادية، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بالرباط.
وذكر بلاغ للمجلس، أن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي ترأسته رئيسة المجلس آمنة بوعياش، بحضور الأمين العام للمجلس، ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، تضمن تتبع خطة العمل السنوية الخاصة باللجان الدائمة والآليات الوطنية، ودراسة مشروع ميزانية 2023 وحصر ميزانية 2021.
وخلال هذا اللقاء، أكدت بوعياش، أن المجلس بصدد التحضير لرأيه أيضا بشأن ”مشروع قانون حول مراكز حماية الطفولة واتفاقية حقوق الطفل”.
وذكرت بوعياش، بأبرز الأنشطة التي قامت بها المؤسسة منذ انعقاد الدورة السابعة على المستوى الوطني والجهوي والدولي، من خلال تسليط الضوء على دورية نشر التقارير وتفاعل ودينامية المجلس على المستوى الدولي.