قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل سحبَ جائزة المغرب للكتاب من تسعة كتاب مغاربة توِّجوا بها في سنة 2021.
وقررت المحكمة سالفة الذكر بحكم قطعي “إلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضا عن الضرر المعنوي قدره (درهم واحد) مع تحميل الجهة المدعى عليها المصاريف”.
وكان محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قرر سحب الجائزة من عدد من الكتاب المتوجين بها، مع تعبيره عن أسفه لـ”اختزال كل دلالات الجائزة في قيمتها المادية”، على الرغم من أن مبدأ المناصفة “معمول به عالميا”، رافضا في الآن ذاته ما اعتبره مساسا “بالاعتبار المكفول لأول وأعرق جائزة مغربية في مجال الكتاب”.
وسبق أن عمّم كتّاب فائزون بجائزة المغرب للكتاب بيانا مشتركا ردا على قرار الوزير الوصي على القطاع سحب الجائزة منهم، عقب رسالة لهم طالبوا فيها بتلقي قيمة الجائزة كاملة، رغم حصولهم عليها مناصفة.
وذكر البيان أنه “في الوقت الذي كان يُنتظَر فتح حوار مع الكُتاب المعنيين بالملتمس ظلت أبواب مديرة الكتاب بالوزارة السيدة لطيفة مفتقر وكذا أبواب الوزير بالقطاع السيد محمد المهدي بنسعيد موصدة في الوقت الذي جرت فيه مساع سلبية داخل الوزارة تهيئ لانقلاب مكتمل الأركان على الثقافة في وزارة تعنى بالثقافة، حيث سعت الوزارة إلى استدعاء رؤساء اللجن العلمية لدفعهم في اتجاه تغيير نتائج الجائزة في الفروع التي عرفت المناصفة”.
كما تشبث الكُتاب الموقعون على هذا البيان المشترك باللجوء إلى القضاء الإداري.