وكان وسائل إعلام تداولت خبرا مفاده أن مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب، شنت حملة مراقبة واسعة، تستهدف بحث أسباب اختفاء 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم)، عبارة عن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، استخلصت من المستهلكين، دون أن يتم إيداعها في خزينة الدولة.
مضيفة أن عملية المراقبة الواسعة التي باشرتها مصالح الضرائب، مكنت من استرجاع نحو 250 مليار سنتيم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ((TVA، والتي زاغت عن دورتها القانونية بعيدا عن الخزينة.
وجاء بلاغ المديرية لينفي هذه المعطيات بشكل قاطع، وليؤكد أن كل شيء يسير على ما يرام داخل إدارة الضرائب، وعدم وجود أي اختلاس يعكر صفو المؤسسة.
وتجدر الإشارة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على الاستهلاك، ما يعني أن المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة هو الذي يؤدي فعليا هذه الضريبة، في حين تقوم المقاولات بدور الوسيط، إذ تؤدي المبلغ المستحق للضريبة وتعيد استخلاصه من زبنائها.