يبدو أن الغالبية العظمى من المواطنين يرون أن محتويات وسائل التواصل الاجتماعي ضعيفة؛ هذا ما خلص إليه استطلاع رأي جديد أجرته جريدة هسبريس.
الاستطلاع الذي شارك فيه ستة آلاف وتسع مائة وسبعة وخمسين مشاركا أبان أن 76.41 في المائة منهم يعتبرون محتويات وسائل التواصل الاجتماعي “ضعيفة”، في مقابل اعتبار 14.47 في المائة أنها “متوسطة”؛ فيما 9.11 في المائة فقط يرون أنها “جيدة”.
وفي هذا الإطار قال محمد عبد الوهاب العلالي، المختص في التواصل ووسائل الإعلام: “عموما النتائج المعلنة أن ثلثي المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن محتويات وسائل التواصل الاجتماعي ضعيفة أمر يعبر عن التوجه العام السائد”.
وقال العلالي ضمن تصريح لهسبريس إن “الأمر يعبر عن التوجه العام، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي غالبا من فئات الشباب، وأن الفترة الحالية هي عطلة صيفية تميل فيها الاستخدامات إلى المحتويات الخفيفة، أو ما يمكن أن نسميها المحتويات غير الجدية”.
واعتبر المختص ذاته أنه “لا يمكن إعطاء تأويلات أكثر لغياب معطيات حول المؤشرات المتعلقة بمستوى التعليم ونمذجة المضامين المشار إليها”، موردا أنه “من الصعب اعتبار نتائج الاستطلاع علمية، والاعتماد عليها في معرفة الاتجاهات العامة في محتويات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بسبب غياب المؤشرات السوسيو ديمغرافية للمبحوثين كما هي متعارف عليها علميا”.
وسبق أن أوضح مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، ردا على سؤال في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بخصوص الإجراءات التي ستتخذها وزارته للتصدي لمضامين بعض الفيديوهات المسيئة، أن التشريع المغربي ينظم ما يُنشر على وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزيونية، ولا يشمل مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف بنسعيد أن التجاوزات القانونية المرتبطة بتصوير الفيديوهات داخل البيوت، التي يوثق عبرها الأفراد حياتهم، وتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تخضع لرقابة التشريع الوطني المنظم لمجال الإعلام والاتصال، مبرزا أن التشريع الوطني في هذا المجال “لا يطال مضامين يوتيوب وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي”، على حد تعبيره.
وفي حال نشر مضامين تنطوي على السب والقذف والعنف، قال الوزير إن “المشرع المغربي جعل هذه الجنح من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي يمكنها أن تحرك المتابعة القضائية إذا رأت تجاوزات من هذا القبيل في هذه الفيديوهات بناء على شكاية من المتضررين”.
وكشف وزير الشباب والرياضة والاتصال أن الوزارة تشتغل على قانون لمحاربة الأخبار الكاذبة، بتنسيق مع الهيئات المعنية، من أجل حماية المعلومة.
—