ويمضي البلدان إلى تحديد الكميات التي يمكن للأفراد نقلها من على الجانبين، ويتعلق الأمر بالحاجيات الشخصية لا تلك التي تُشترى بالجملة وبكميات أكبر من المعتاد، في حين لا زال النقاش حول إمكانية عودة الجمارك التجارية إلى سبتة ومليلية قائما وسط إصرار إسباني يقابل تحفظ مغربي، لكون الرباط تُفضل أن تتم عمليات الاستيراد والتصدير من خلال البوابات المينائية.
وعلمت “ناظورسيتي”، من مصدر خاص، أن السلطات المغربية تعتكف على إعداد خطة ستنزلها في غضون الأسابيع القادمة للسماح بدخول السلع والبضائع الإسبانية عبر مليلية إلى الناظور، ومنح تسهيلات للجالية فيما يتعلق بنقل الهدايا.
وقال المصدر نفسه، إن جميع أنواع السلع والمشتريات القادمة من مليلية يمنع إدخالها إلى الناظور عبر معبر بني انصار غاية الإعلان الرسمي عن الطريقة التي ستتبناها السلطات المغربية لضمان التجارة القانونية وفق شرط التعشير.
وتروم المديرية الجهوية للجمارك، وفق ما أكده مصدر “ناظورسيتي” دائما، اقتناء مجموعة من العقارات الكائنة بمحيط معبر باب مليلية، من أجل تحويلها إلى مكاتب لمراقبة السلع وتعشيرها.
وأشار “إن التهريب المعيشي أصبح موضوعا من الماضي، ولا وجود لأي مؤشر لعودته”.