وأبرزت، أن التعاقد مع العمال أصبح إجباريا حتى لو تعلق الأمر بالعمل لبضع ساعات، وأن يكون الراتب الذي يتقاضونه محترِما للحد الأدنى للأجور المعمول به في إسبانيا.
ولفتت إلى أن المغرب اشترط تسجيل العمال العابرين للحدود في نظام الضمان الاجتماعي وفقا للقوانين الإسبانية، مشددا، خلال المفاوضات التي جرت بخصوص هذا الملف على ضرورة توفر شروط العمل اللائقة خاصة بالنسبة للنساء، في ظل أن عمليات التهريب المعيشي لن تعود إلى المعبرين الحدوديين مرة أخرى لا الآن ولا مستقبلا.
ومن جهتها، اشترطت إسبانيا على العمال، الذين سيصبح حصولهم على ترخيص المرور من المعبر الحدودي رهينا بتوفرهم على عقود العمل والتأشيرة، عدم المبيت في المدينة تحت طائلة عدم السماح لهم بالدخول مرة أخرى.
وسيُوجه العمال تحذير بذلك عند وصولهم إلى المعبر وسيتم ضبط الأمر عبر نظام المراقبة الجديد الذي يرصد الخرق المحتمل لأي من شروط الدخول والخروج.