تقود المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عملية تعبئة لإنجاح مهمة تقديم التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، الذي يرتقب عرضه ومناقشته خلال الدورة الواحدة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، خلال الفترة من 7 إلى 14 نونبر القادم.
ولأول مرة، تم التمهيد لإعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل بلقاءات نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في الجهات الاثني عشرة للمملكة، خلال الفترة ما بين 29 مارس و24 يونيو، بهدف تمكين مختلف الفاعلين الجهويين من تملك آلية الاستعراض الدوري الشامل وقضايا حقوق الإنسان التي تثيرها.
ويعوّل المغرب على “التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان”، بعد الاستعراض الدوري السابق، لإضفاء تأثير على الاستعراض المقبل، وكذلك “المنهجية التشاركية الموسعة” التي تم اعتمادها في إعداده؛ فعلاوة على اللقاءات مع الفاعلين الجهويين، نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أياما دراسية سنة 2021، لفائدة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والسلطة القضائية، حول آلية الاستعراض الدوري الشامل ومنهجية إعداد التقرير الوطني.
ويستعرض المشروع الأولي لتقرير المملكة في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، مناحي “التقدم المحرز بعد الاستعراض السابق”، مشيرا إلى أن المغرب باشر تنفيذ 88 في المئة من مجمل تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي اعتمدها، تنفيذا لتوصيات إعلان وبرنامج عمل المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد بفيينا عام 1993.
وبحسب المصدر نفسه، فإن 17 في المئة من تدابير الخطة المذكورة تم إنجازها كليا، بينما توجد 71 في المئة في طور الإنجاز، “غالبيتها بنسبة متقدمة”، في حين إن 12 في المئة منها لم تتم مباشرة تنفيذها.
وتوقف مشروع التقرير الأولي للمغرب في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل عند النقطة المتعلقة بمواصلة التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المملكة قدمت ثلاثة تقارير دورية لكل من لجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
وبخصوص انخراط المغرب في إعمال خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أشار مشروع التقرير إلى أن المملكة تبنت أهداف التنمية المستديمة في نموذجها الوطني، من خلال الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة والمنفذة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، التي همّت تثمين الموارد الطبيعية وتدبير آثار التغيرات المناخية، وتسريع الانتقال إلى التنمية النظيفة، فضلا عن القضاء على الفقر، والتقليص من الفوارق الاجتماعية.
ولإقناع المجتمع الحقوقي الدولي بمنجزاته في مجال حقوق الإنسان، يعوّل المغرب على رصد الإنجازات المحققة في إطار تعزيز الإطار المؤسساتي لحقوق الإنسان، حيث يسرد مشروع التقرير الأولي ما تحقق في هذا المجال، مشيرا إلى تعزيز المؤسسات الدستورية المعنية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها…
وعلى مستوى “ترسيخ الخيار الديمقراطي”، تشير الوثيقة ذاتها إلى أن “المملكة المغربية رسخت أسس الممارسة الديمقراطية من خلال انتظام الانتخابات في موعدها المحدد، حيث تم إجراء الانتخابات العامة التشريعية والجماعية والجهوية في يوم واحد بتاريخ 8 شتنبر 2021، رغم ظروف جائحة كوفيد”.
وتطرق مشروع التقرير إلى الإجراءات المتخذة في إطار تعزيز المنظومة الانتخابية الوطنية، عبر مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بمجلسي النواب والمستشارين، والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
وبخصوص “الحماية الفعلية لحقوق الإنسان والنهوض بها والاستجابة لتوصيات الاستعراض السابق”، يتضمن مشروع التقرير مجموعة من الإنجازات المحققة في هذا المجال، حيث أشار إلى مواصلة المملكة العمل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وتعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من التعذيب، والنهوض بوضعية السجناء.
وفي ما يتعلق بحماية حرية الرأي والتعبير، قال التقرير إن المغرب “واصل جهوده لحماية حرية الرأي والتعبير، انسجاما مع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة، حيث انصبت الجهود على استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي ذي الصلة، فضلا عن تعزيز بيئة حاضنة لممارسة هذا الحق”.