أفاد تقرير أمريكي حديث بأن “المغرب يعمل بجد لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية”، قائلا إنه “بينما لا تزال هناك تحديات رئيسية مثل الأمية والفقر، يبدو أن الطريق الذي اختاره المغرب مثمر للغاية. الوصفة بسيطة؛ لكنها قوية: خلق بيئة عمل مواتية من خلال القضاء على العوائق والاختناقات، وإنشاء شراكات مربحة للجانبين مع الشركات القائمة في الديمقراطيات الليبرالية الملتزمة بقواعد الاستثمار الدولي ونظام التجارة، ومحاربة الفساد، وضمان سيادة القانون، وتثقيف الشباب ومنحهم حرية الانخراط في الأنشطة الإنتاجية”.
وتحدث التقرير، الصادر عن المركز الأمريكي “معهد السياسات العالمية” والمعنون بـ”طريق المغرب للتنمية”، عن تحويل المملكة إلى “مركز أعمال إقليمي”؛ من خلال “خلق مناخ أعمال يشجع المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن ظروف مواتية”، إذ إن “الدولة تخطط للاستفادة من وضعها الفريد كدولة متعددة اللغات وعالمية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات في أحدث القطاعات”، حسب باولو فون شيراس، رئيس المركز الأمريكي سالف الذكر.
وقال باولو فون شيراس إن “المغرب يتمتع باستقرار سياسي، وموقع جغرافي إستراتيجي، وبنية تحتية قوية، مما ساهم في ظهوره كقاعدة إقليمية للتصنيع والتصدير للشركات العالمية. يشجع المغرب ويسهل بنشاط الاستثمار الأجنبي، لا سيما في قطاعات التصدير مثل التصنيع، من خلال سياسات الاقتصاد الكلي الإيجابية، وتحرير التجارة، وحوافز الاستثمار، والإصلاحات الهيكلية”.
وأشار رئيس معهد السياسات العالمية إلى أن “خطة التنمية الاقتصادية الشاملة للمغرب تسعى إلى تحويل البلاد إلى مركز أعمال إقليمي من خلال الاستفادة من مكانتها الفريدة كدولة متعددة اللغات وعالمية تقع في نقطة محورية إقليمية ثلاثية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وأوروبا”.
ورصد التقرير الأمريكي الحديث مميزات عديدة يزخر بها المغرب أهمها تمكنه من حجز درجة جيدة في “ممارسة الأعمال”، لافتا إلى أن “المغرب بذل جهودًا لكسب مساحة مميزة بين الدول التي تسعى إلى جذب المستثمرين الأجانب”، متابعا: “علاوة على ذلك وفقًا لمؤشر مدركات الفساد، فإن المغرب في المرتبة الـ87 على قدم المساواة مع كولومبيا، وفي مكان أفضل من البرازيل أو تركيا”.
ثانية الإيجابيات التي ذكرتها الوثيقة تتعلق بـ”بنية تحتية حديثة”، مشيدا بالمكانة التي يحتلها ميناء طنجة المتوسط في الرتبة الـ23 في العالم، والأول على البحر المتوسط، ناهيك عن توفره على القطار فائق السرعة منذ عام 2018.
وأشار المصدر ذاته إلى أن البلاد تعد “مصدرا رئيسيا للأسمدة وخدمات الأعمال التجارية الزراعية”، قائلا: “نجح المغرب في تحويل ثرواته الهائلة من المعادن الفوسفاتية إلى تكتل متنوع. ويقوم، الآن، بالإضافة إلى إنتاج المعادن والأسمدة، ببيع خدمات استشارية متعلقة بالأعمال التجارية الزراعية للعديد من العملاء الدوليين؛ بما في ذلك العديد من البلدان الإفريقية”.
وتحدث كاتب التقرير أيضا عن “الاستثمار في التعليم والمساواة بين الجنسين”، قائلا إن “الجهود المستمرة من جانب الحكومة في مجال التعليم العالي. يوضح مقطع فيديو ترويجي أنتجته الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات أن البلاد تنتج كل عام 152 ألف خريج من ذوي المهارات الصناعية”.
وتابع: “المرأة المغربية تتمتع بدرجة من الحرية فريدة من نوعها في العالم العربي والبلدان الإسلامية الأخرى. يمكن للمرأة المغربية الدراسة والعمل والعيش بمفردها والترشح للمناصب السياسية. في حين لا يزال هناك فجوة ثقافية كبيرة بين المجتمعات الحضرية الأكثر ليبرالية والعادات الأكثر تحفظًا في المناطق الريفية فقد حقق المغرب بشكل عام تحسينات كبيرة على مدار العشرين عاما الماضية عندما يتعلق الأمر بتعزيز المساواة بين الجنسين”.