بعد ثلاث سنوات ونصف من التحكيم، نجح المغرب في الدفاع عن موقفه أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي ضد الشركة الألمانية “شولز هولدينغ”.
وكانت الشركة الألمانية، المشتغلة في مجال تدوير المعادن الحديدية، وضعت شكايتها ضد المغرب أمام المركز الدولي بداية سنة 2019، بسبب اتخاذه قرارات اعتُبرت من طرف “شولز” مُضرة بنشاط فرعها في المملكة.
وطالبت الشركة الألمانية بتعويضات أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، بناءً على الاتفاق الموقع بين المغرب وألمانيا سنة 2001، المتعلق بالتشجيع والحماية المشتركة للاستثمارات.
وبحسب معطيات رسمية حصلت عليها هسبريس فإن المغرب كسب معركة التحكيم الدولي، لأن اتهامات الشركة الألمانية لا أساس لها من الصحة، وهو ما دفع المملكة إلى رفض مسطرة التفاوض منذ البداية.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المحكمة التي عُينت للنظر في هذه القضية رفضت جميع مطالب الشركة الألمانية، وحكمت عليها بتعويض جزء مهم من تكاليف التحكيم التي تكبدها المغرب جراء الشكاية.
وكانت الشركة الألمانية تطالب في البداية بـ60 مليون يورو كتعويض، وخفضت المبلغ إلى 20 مليون يورو أمام المحكمة، لكنها اليوم مطالبة بأداء 1 مليون يورو لفائدة المغرب لتعويض تكاليف التحكيم.
وطيلة أطوار مسطرة التحكيم، دافع المغرب عن الإجراءات التي انتقدتها الشركة الألمانية، إذ أكد أنها لم تكن تعسفية ولا تمييزية، بل عبارة عن تدابير تدخل في إطار الحماية التجارية، اتخذت وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية، وفي احترام تام للالتزامات الدولية.
واستعان المغرب بثلاثة محامين معروفين من أجل مرافقته في مسطرة التحكيم، منهم ليلى سلالي، من مكتب Afrique Advisors بالدار البيضاء، إضافة إلى محاميَين من مكتب المحاماة الفرنسي Mayer Brown.
ولدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حاليا أربع قضايا تحكيمية جارية يوجد المغرب طرفاً فيها؛ من بينها طلب تحكيم وضعته “كورال موروكو هولدينغ” التي كانت تملك في السابق مصفاة “سامير” بالمحمدية الخاضعة لقرار التصفية القضائية منذ سنوات.
ويواجه المغرب شكاية من الشركة الإسبانية “Comercializadora Mediterránea de Viviendas” المشتغلة في قطاع السياحة، وشكاية ثالثة من طرف الشركة الفرنسية Finetis المشتغلة في مجال المعلومات، وشكاية رابعة من مجموعة كارليل الأميركية لإدارة الأصول.