دعا التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي وزارة التربية الوطنية، المكون من UMT، CDT، FNE، FDT إلى توحيد الانتساب الإرادي للمفتشين والمفتشات، وإعادة هيكلتها مركزيا وجهويا وإقليميا، بناء على تصور تشاركي مع هيئة التفتيش.
وأعلن التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي وزارة التربية الوطنية، عن تشبثه بالاستقلالية الوظيفية عن جهاز التدبير والانتساب الإداري المباشر إلى المفتشية العامة، مؤكدا على ضرورة طرح ملف التفتيش ومطالب الهيئة على طاولة الحوار القطاعي.
وطالب التنسيق النقابي، في بيان له بمراجعة المادتين 52 و53 من النظام الأساسي الجديد، لكونهما تضربان الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش عن جهاز التدبير جهويا وإقليميا، مشيرا إلى أن الاستقلالية الوظيفية “ضامنة لحكامة المنظومة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مؤكدا حرصه على طرح ملف التفتيش ومطالب الهيئة على طاولة الحوار القطاعي.
كما طالبت الهيئة النقابية، بتمكين مفتشي التوجيه الحاليين من ممارسة مهامهم التي ينص عليها القانون، وتثمين دبلوم مركزي تكوين المفتشين بما يسمح للمفتشات والمفتشين بمتابعة دراساتهم العليا في سلك الدكتوراه، وكذا تفعيل الدرجة الجديدة المجمدة منذ اتفاق 26 أبريل 2011.
ويحتج المفتشون، ذلك من أجل إنصاف المفتشين الدكاترة والمبرزين نظير ما راكموه من خبرة أكاديمية ومهنية، والزيادة العامة في الأجور وفي التعويضات النظامية وغير النظامية وتوحيدها بين الجهات والتخفيض من الضريبة على الدخل وإعفاء المتقاعدين منها.
وأعلن التنسيق النقابي، عزمه تقديم مذكرة مطلبية مفصلة للملف المطلبي لهيئة التفتيش لتكون أرضية للنقابات التعليمية للتفاوض بشأنها مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.