انتظر عضو البرلمان الأوروبي ولجنته للتجارة الدولية جوردي كانياس شهرين كاملين ليتوصّل برد لا يبدو أنه يعكس انتظاراته من السؤال الذي وجّهه إلى المفوّضية الأوروبية بشأن ما وصفه بـ”انتهاك المغرب اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية” المتعلّقة بالتجارة، وذلك بعد منعه استيراد أي سلع من معبري مدينتَي سبتة ومليلية المحتلتين بعد إعادة تنشيطهما في 17 ماي الماضي.
ورداً على هذا السؤال، وجّه المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، جواباً كتابيا إلى جوردي كانياس، أكد فيه أن “المفوضية الأوروبية لم يتم إبلاغها بأي مشكلة تتعلق بالضوابط الجمركية أو صادرات البضائع من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب من قبل إسبانيا، أو أي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد”.
وأشار فارهيلي، في السياق ذاته، إلى أن المفوضية الأوروبية على علم بالوضع المتعلق بالنظام المطبق على البضائع التي تمر عبر المعابر الحدودية في سبتة ومليلية، قبل أن يوضّح أن “إدارة مكاتب الجمارك هي مسؤولية السلطات الوطنية”.
وأبرز المسؤول الأوروبي أن دور المفوضية الأوروبية هو الإشراف والتأكد من أن التجارة تتم وفقًا لبنود اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واتفاقية منظمة التجارة العالمية، بشأن تسهيل المبادلات التجارية التي يعد كل من الاتحاد الأوروبي والمغرب طرفًا فيها، وهو الأمر الذي جدّد التأكيد على أنه لم يخل به أي طرف ولم تتلقّ المفوضية أي شكاية بشأنه.
ولم تخف السلطات الإسبانية طموحها إلى عودة التجارة بين الثغرين المحتلين والمغرب، لاسيما مسؤولي المدينتين الذين يواصلون الترافع لدى الحكومة المركزية للإسراع في تنزيل بنود اتفاق الـ7 من أبريل الماضي، بين رئيس حكومة مدريد المركزية بيدرو سانشيز والملك محمد السادس، الذي يتضمّن، وفق روايتها، إعادة تنشيط مكتب الجمارك بـ”معبر بني أنصار”، في إقليم الناظور، وإحداث مكتب مماثل في “معبر تراخال” بسبتة.
وتترقّب حكومتا الثغرين المحتلين يوم 15 شتنبر المقبل، التاريخ الذي حدّدته وزارة الداخلية الإسبانية لتحديث شروط العبور في سبتة ومليلية، والأشخاص المعنيين بذلك، لتحمل جديداً في هذا الشأن. ويُسمح في الوقت الحالي باستخدام المعبرين حصرياً للأفراد الحاملين تأشيرة “شينغن” أو بطائق الإقامة بالمدينتين أو في الاتحاد الأوروبي، ثم العمّال العابرين للحدود الذي استصدروا تأشيرات خاصة.