أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، اتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد المجر على خلفية اللوائح التمييزية والمخالفة للقانون الأوروبي بشأن خفض أسعار الوقود للمركبات التي تحمل لوحات أرقام مجرية.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المركبات التي تحمل لوحات أرقام أجنبية لم تستفد من خفض أسعار الوقود، متهمة المجر بانتهاك الأحكام الخاصة بالسوق الموحدة للتكتل.
ودعت المفوضية الأوروبية المجر إلى الرد على المخاوف التي أثارتها تلك اللوائح في غضون شهرين، وإلا فإنها ستصعد إجراءاتها القانونية.
وأوضحت المفوضية أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قرر خفض أسعار الوقود على خلفية ارتفاع الأسعار في أوروبا، مشيرة إلى أن سائقي السيارات الذين يمتلكون سيارات مجرية يدفعون 60٪ إلى 70٪ أقل نتيجة لهذا القرار.