مازالت تداعيات “فضيحة الموظفين الأشباح” في المجلس الجماعي للرباط ترخي بظلالها على علاقة العمدة، أسماء أغلالو، والهيئات النقابية الممثلة للموظفين، إذ لم يتمّ صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوّثة رغم توقيع العمدة عليها منذ أسابيع.
وأثار تأخر صرف التعويضات المذكورة، التي تقدر بـ700 درهم لكل مستفيد، بحسب مصادر هسبريس، غضبا في صفوف الموظفين المعنيين بها، إذ كانوا يأملون التوصل بها تزامنا مع عيد الأضحى الماضي، لكن ذلك لم يتمّ، دون معرفة سبب تأخرها.
وأفاد مصدر تحدث إلى هسبريس بأن عمدة العاصمة الرباط وقعت على صرف تعويضات الأشغال الشاقة والملوثة لفائدة 2506 موظفين، لكنّ تصريحها، لاحقا، بوجود 2400 موظف شبح في جماعة الرباط جعلها في مواجهة أسئلة تتعلق بمدى قانونية تلك التعويضات، طالما أنها أكدت أن أغلب الموظفين هم من “الأشباح”.
وأفاد المصدر نفسه بأن العمدة اضطرت، في خضمّ الزوبعة التي أثارتها تصريحاتها، إلى تقليص عدد الموظفين المعنيين بالاستفادة من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة إلى 700 موظف، ثم إلى 400، لكن التعويضات لم تُصرف إلى حد الآن.
ووجهت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رسالة إلى عمدة الرباط، تستفسرها فيها عن مآل تعويضات الموظفين الخاصة بالأعمال الشاقة والملوثة، ومتى ستُصرف، وكذا الإجراءات التي اتخذتها من أجل حصر لوائح الموظفين المعنيين.
في المقابل تحدثت أغلالو، في حديث لهسبريس، بنوع من التأفف عن الموضوع، معتبرة إياه “متجاوزا”، قبل أن تضيف: “ماذا تريدون مني؟ هل ستحاسبونني؟ الصحافيون يجب أن يبحثوا عن ‘سكوبات’ وليس عن مثل هذه المواضيع”؛ ثم أكملت بأنها وقعت على صرف تعويضات الأشغال الشاقة والملوثة وأحالتها على الخزينة العامة، وهي الجهة المكلفة بصرفها.
وكانت عمدة الرباط صرحت في شهر يونيو الماضي بأن مجموع عدد الموظفين في جماعة العاصمة يصل إلى ثلاثة آلاف و500 موظف؛ لكن عدد الذين يلتحقون منهم بوظائفهم ويعملون فعليا لا يتعدى 1000 موظف، فيما 2400 منهم هم “موظفون أشباح”.
وخلفت تصريحات أغلالو استنفار المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، وولاية الجهة؛ فيما لم تُكشف إلى حد الآن نتائج البحث في الموضوع.
من جهة ثانية، يستمر التوتر السائد بين عمدة الرباط ورئيس مجلس مقاطعة حسان، الذي لم يُستدع إلى اجتماع مع رؤساء مقاطعات المدينة، خصص لمناقشة تدبير مجال النظافة.
وأفاد مصدر من مقاطعة حسان، هسبريس، بأن “أغلالو لم تستدْع رئيس مقاطعة حسان بداعي أنه لم ينخرط في مشروع تطوير برنامج النظافة، وأنها ستنسق مع الجمعيات عوض المجلس”.
وأضاف المصدر ذاته أن “المبررات التي عللت بها العمدة إبعاد رئيس مقاطعة حسان واهية”، معتبرا أن “هذا الخلاف المفتعل يعود إلى كونه الوحيد الذي تحدث في ملف الموظفين الأشباح، ووجه استفسارا في الموضوع إلى العمدة، التي لم تقدم إلى حدود الآن أي توضيحات حول الأرقام التي أدلت بها”.
وأصدر مكتب مجلس مقاطعة حسان بيانا، أمس الإثنين، ندد فيه بما سمّاها “حملة الإقصاء الموجهة ضد مجلس مقاطعة حسان من طرف رئيسة جماعة الرباط، وكان آخرها استثناؤه من اجتماع رؤساء المقاطعات المتعلقة بقطاع النظافة بمدينة الرباط، وحرمان مقاطعة حسان من شراء العتاد الصغير الخاص بالتزيين عبر عدم التصديق عليه”.
بدورها استفسرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية العمدة أسماء أغلالو عن سبب عدم استدعائها المكتب الإقليمي للجماعة لحضور الاجتماعات التفاوضية بشأن اتفاق الحوار الاجتماعي، الموقع مؤخرا، رغم حصوله على أكثر من ربع أصوات الناخبين في انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء بجماعة الرباط.
من جهة ثانية، أفاد مصدر تحدث إلى هسبريس بأن ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة تفاعلت مع تصريحات العمدة أغلالو بشأن تعرض نزيلات بالمركز الاجتماعي عين عتيق لاغتصاب نتج عنه حمل.
وأفاد المصدر ذاته بأن إحدى النزيلات اللاتي تم الاستماع إليهن من طرف مسؤولين بالولاية صرحت بأنها تقصد المركز الاجتماعي عين عتيق هي وأطفالها، من أجل إيوائهم، لأن زوجها كثير الدخول إلى السجن، ولم يسبق أن تعرضت لأي اعتداء.