قدم عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خطة إصلاح قطاع التعليم العالي، قائلا إن الوزارة تعمل على بلورة مخطط وطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة.
وقال الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، إن “هذا المخطط يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية بإمكانه تكريس التميز الأكاديمي والعلمي وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والترابي”، كما تحدث عن ضرورة ترسيخ البعد الجهوي ضمن النموذج الجديد للجامعة المغربية، مشيرا إلى أنه يصبو إلى “إرساء أسس عدالة مجالية فعلية ترتكز على رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها الجهات والأقاليم”.
وأوضح الميراوي أنه سيتم “إرساء أقطاب جامعية مندمجة تستجيب للأولويات التنموية، وتساهم في تعبئة وتثمين الإمكانات الواعدة التي تزخر بها المجالات الترابية”.
وشدد الوزير على أنه سيتم أيضا “إعداد تصميم مديري لعرض التعليم العالي في أفق سنة 2030، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة”، وزاد: “ومن أولويات هذا التصميم تكريس أسس عدالة مجالية فعلية ترتكز على مؤسسات جامعية بمعايير دولية وعرض بيداغوجي ملائم للخصوصيات السوسيو-اقتصادية للجهات والأقاليم ويستجيب لمتطلباتها التنموية”.
كما قال الميراوي إنه سيشكل “التصميم المديري لعرض التكوينات، باعتباره أحد مرتكزات المخطط الوطني، الإطار المرجعي لملاءمة الخريطة الجامعية وترشيدها، بما يتماشى ورهانات الجهوية المتقدمة؛ وذلك من خلال وضع المعايير التي على أساسها سيتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة، في انسجام مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى الجهوي”.
وعلى صعيد آخر أكد الميراوي أن “الوزارة تقوم بتحضير نماذج للدبلومات والشواهد الوطنية المسلمة من قبل مختلف الجامعات التابعة للقطاع العام”، وتابع: “ولهذه الغاية، تحرص الوزارة على تدقيق وضبط مضامين الشواهد والدبلومات المُسَلَّمَة والتمييز بين الشواهد والدبلومات المُخْتَتَمة بها أسلاك التكوين الأساسي، وتلك المرتبطة بالتكوين المستمر، من ناحية، وضمان مصداقية ووُثوقية الدبلومات والشواهد على الصعيدين الوطني والدولي، من ناحية أخرى”.
ونبه الميراوي إلى “أن الوزارة تولي أهمية بالغة لملاءمة الخريطة الجامعية بما يتماشى والإقبال المتزايد على التعليم العالي، مع الحرص على ضمان شروط الجودة والنجاعة؛ وهو ما يبدو جليا من خلال الأولوية التي يكتسيها تطوير عرض التكوينات الجامعية ضمن مسلسل إعداد المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
وأردف الوزير: “وفي هذا الصدد، تشكل الرقميات وتطوير التعليم عن بعد إحدى الدعامات الأساسية التي ستساهم في تعزيز قدرة الجامعات على استيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالي. إضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز آليات التوجيه بغية تحقيق التوازن في توزيع الطلبة بين الحقول المعرفية لتخفيف الضغط الذي تعرفه المؤسسات ذات الولوج المفتوح، خصوصا كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية”.