أوضحت رئيسة قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية بولاية جهة الشرق، أنه تم على مستوى جهة الشرق، برمجة 708 مشاريع وأنشطة، بكلفة مالية إجمالية تفوق 258 مليون درهم، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم 2024.
وأبرزت رئيسة قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية بولاية جهة الشرق، حفيظة الهندوز، في عرض قدمته بمناسبة اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، أمس الثلاثاء، بمقر الولاية بوجدة، وخُصص لعرض تقدم تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الجهة، أن هذه المشاريع، التي ساهمت فيها المبادرة الوطنية بأزيد من 211 مليون درهم (82 في المائة)، تم إنجاز 50 في المائة منها (329 مشروعا) بنسبة 100 بالمائة، وتستهدف أكثر من 150 ألف شخص من مختلف الفئات المستهدفة.
ويتعلق الأمر أيضا بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب بـ 260 مشروعا (78,12 مليون درهم)، والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة بـ 133 مشروعا (66,59 مليون درهم).
ويستفيد من هذه المشاريع، المنجزة والتي في طور الإنجاز، عدد مهم من ساكنة جهة الشرق، التي تضم كلا من عمالة وجدة – أنجاد (200 مشروعا)، وأقاليم بركان (83 مشروعا)، وتاوريرت (96 مشروعا)، وجرادة (66 مشروعا)، وجرسيف (58 مشروعا)، والدريوش (81 مشروعا)، وفجيج (81 مشروعا)، والناظور (43 مشروعا).
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز والي جهة الشرق، رئيس اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، أن هذا الاجتماع، العناية الخاصة التي أولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، للفئات الأكثر هشاشة، من خلال إطلاق برامج ومشاريع تروم تحسين ظروفهم المعيشية، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل، مع التركيز على دعم ريادة الأعمال والابتكار، وتطوير الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع، يأتي أيضا في سياق استمرارية الجهود المبذولة لتنزيل المشاريع المدرجة في البرنامج الجهوي للتنمية البشرية برسم السنة الجارية، وكذا في إطار مواصلة هذه الدينامية الإيجابية من خلال تقييم هذه المشاريع ومناقشة مستجداتها، بما ينسجم مع محاور التنمية البشرية وأهدافها الكبرى.
وأضاف السيد الهبيل أن هذه المحاور تضع في صلب أولوياتها، تعزيز البنية التحتية الاجتماعية، والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية خاصة بالعالم القروي، وأيضا دعم مجالي التعليم والصحة للأم وللأجيال الصاعدة، إلى جانب توفير فرص الشغل، وتعزيز الإدماج الاقتصادي لاسيما لفائدة الشباب.