أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن خريطة طريق شاملة لتطوير قطاع الغاز الطبيعي في المغرب، مع التركيز على مشاريع استراتيجية تشمل ميناء الناظور غرب المتوسط. جاء ذلك خلال عرضها اليوم الثلاثاء أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، حيث كشفت عن مراحل تنفيذ هذه الخريطة التي تمتد على مدى قريب، متوسط، وبعيد.
المدى القريب (2024-2026): مشاريع الناظور في صدارة الجهود
في إطار المرحلة القريبة المدى، تركز الوزارة على تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، حيث يتصدر مشروع محطة الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط هذه الجهود. إلى جانب ذلك، سيتم إنشاء خط أنبوب غاز بطول 132 كيلومتراً لربط هذه المحطة بخط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي (GME)، ما يعزز قدرة المغرب على نقل واستيراد الغاز.
كما يشمل المخطط مشروعًا آخر يرتبط بالطاقة والصناعة، يتمثل في تطوير خط أنبوب الغاز الرابط بين المحمدية وشبكة خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، مما يتيح تزويد محطات توليد الكهرباء بالمحمدية والمنشآت الصناعية المجاورة بالغاز الطبيعي.
في المدى المتوسط، تعمل الوزارة على تسليم مشروع محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال على الساحل الأطلسي وتطوير محطة مماثلة بميناء الداخلة الأطلسي. كما سيتم توسيع الشبكة الجنوبية لخطوط أنابيب نقل الغاز، بهدف تلبية الطلب المتزايد وربط محطات الغاز المستقبلية، مما يعكس التزام المغرب بتعزيز أمنه الطاقي.
المدى البعيد: تكامل إقليمي في قطاع الطاقة
أما في المدى البعيد، فيسعى المغرب إلى تحقيق اندماج إقليمي في مجال الطاقة عبر مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي سيربط الشبكة الوطنية للغاز الطبيعي بأنابيب الغاز لدولتي موريتانيا والسنغال. هذه الخطوة تُعد تطورًا استراتيجيًا نحو تعزيز الشراكات الإقليمية وضمان مصادر طاقة مستدامة.
الناظور كحجر زاوية في استراتيجية الطاقة
تعكس المشاريع المرتبطة بالناظور، وخاصة محطة الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، الأهمية المتزايدة لهذه المنطقة في خطة المغرب لتحقيق انتقال طاقي مستدام. من خلال هذه الجهود، يطمح المغرب إلى تعزيز