أريفينو : 29 شتنبر 2023
كشف وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الغلاف المالي للنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم، يصل إلى 9 ملايير درهم على مدى أربع سنوات بمعدل 2.5 مليار درهم إضافية كل سنة، وذلك دون احتساب الترقية السنوية العادية لموظفي التعليم والتي تمثل ما بين 2 إلى 3 بالمئة من مجموع الكتلة الأجرية.
وأوضح بنموسى في معرض ردّه على أسئلة الصحافيين ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أن النظام الأساسي الجديد، جاء بـ”تحفيزات استثنائية” تتعلق بإحداث درجة ممتازة للترقية، والتي تهم ثلثي موظفي الوزارة، بعد قضاء حوالي 20 سنة من ممارسة التدريس وهو ما من شأنه أن يرفع أجور الأساتذة بنحو 2500 درهم صافية شهريا.
وأضاف الوزير أن فتح السلم (الدرجة الممتازة) سيستفيد منه 80 ألف أستاذ في أفق أربع سنوات القادمة، ويستفيد منه حوالي 4000 أستاذ يرتقب إحالتهم على التقاعد في غضون السنة الجارية، بينما ينتظر أن يصل العدد بحلول سنة 2024 إلى حوالي 27 ألف أستاذ حسب المساطرة المحددة للاستفادة من الترقية.
وعلاقة بالتحفيزات التي أقرها النظام الأساسي الذي اعتمدته الحكومة اليوم الأربعاء خلال مجلسها الأسبوعي، أكد بنموسى أن 12 ألف من الأطر التربوية والإدارية من مختلف الفئات ستستفيد من منحة 10 آلاف درهم صافية، فيما يرتقب أن يستفيد منها خلال السنة المقبلة 77 ألف إطار تربوي.
وينتظر حسب المعطيات التي أعلن عنها وزير التعليم، أن يصل عدد المستفيدين من هذه المنحة في أفق 2026 إلى 220 ألف مستفيد بمعدل 70 ألف مستفيد كل سنة، أي ما يعادل أجرة شهرين إضافية تقريبا بالنسبة للآستاذ الذي بدأ مشوراه المهني ونحو شهر بالنسبة للأستاذ الذي يوجد في وضعية أقديمة.
إضافة إلى ذلك، كشف المسؤول الحكومي عن تحسين التعويضات لبعض الفئات التعليمية التي ستستفيد من زيادرة تتراوح ما 600 إلى 1300 درهما شهريا وذلك بموجب التزام الوزارة بتنفيذ مقتضيات اتفاق 14 يناير من السنة الجارية، معتبرا أن “هذا مجهود استثنائي في ظل الظروف الصعبة التي تعرفها المملكة لمواكبة الإصلاح وهو استثمار من أجل تغيير المدرسة العمومية”.
وأكد وزير التربية الوطنية، النظام الأساسي الجديد الذي سيطبق على جميع الموظفين بما فيهم الأطر النظامية التابعين سابقا للأكادييمات الجهوية للتربية و التكوين والبالغ عددهم 140 ألف، يمكن ترسيم أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدون) مع امكانية الاستفادة من الترقية التي كانوا محرومين منها سابقا وضمان جميع الحقوق المكتسبة.
وخلص بنموسى إلى أن النظام الأساسي الجديد يساهم في استرجاع هبة المدرسة العمومية ويعيد ثقة المواطنين فيها نظرا لأن الأساتذة هم الفاعلون الأساسيون في تحقيق التحول في المدرسة العمومية، مسجلا أنه كان من الضروي ضمان انصاف رجال و نساء التعليم وتعزيز الجاذبية لمهنة التدريس مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة خلافا لباقي الوظائف العمومية.