تحت عنوان “الوطن، أحد أبرز الصحف الجزائرية مهددة بالاختفاء”، كتبت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن النظام الجزائري يضيق الخناق على أبرز الصحف الوطنية.
وحسب المصدر الإعلامي الفرنسي، تتجه صحيفة “الوطن” الجزائرية إلى الإغلاق النهائي. وقالت “لوموند”: “لم تتمكن الصحيفة الناطقة باللغة الفرنسية المشهورة من دفع رواتب موظفيها منذ شهر مارس المنصرم”.
وأضافت: “بدأ موظفو الجريدة في خوض إضراب عن العمل لمدة أربعة أيام، وقد يصبح إضرابا مستمرا إلى أجل غير مسمى، بعدما منحوا الإدارة الوقت الكافي لإيجاد مخرج للمشاكل التي تتخبط فيها”.
ويأتي ذلك، وفقا لصحيفة “لوموند” الفرنسية، بعد أشهر من إغلاق صحيفة “ليبرتيه”، بالنظر إلى “سياسة النظام الجزائري لخنق الصحف المعارضة لتوجهات الجيش، من خلال منع الإعلانات المالية عليها حتى تواجه أزمة مالية ضخمة”.
وفي هذا الصدد، قال العباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “النظام العسكري الجزائري رفع من حدة التضييق على حرية الرأي والتعبير، بسبب مخاوفه المتزايدة من التعريف بأزمته الداخلية”.
وأضاف الوردي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوضع الحالي لمنسوب حرية الصحافة يعبر عن الديكتاتورية التي تمارسها المؤسسة العسكرية على المواطنين، حيث تتخوف من أي خبر قاتل قد يؤجج مستوى الحراك الاجتماعي”.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن “تلك الممارسات ترجع النظام العسكري إلى سنوات غابرة، كانت الديكتاتورية تؤثر فيها على الوصول إلى المعلومة، وتدبر من خلالها ميكانزمات كبح جماح حرية التعبير”.
وتابع بالشرح: “إنه وضع شاذ في دولة تتشدق بحرية التعبير، لكنها تمارس البيروقراطية على الإعلام الداخلي، ما يعكس عدم اكتراث المؤسسة العسكرية بالقوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير عن الرأي”.