مازالت النقابات تنتظر معالم تنزيل مضامين الحوار الاجتماعي السابق مع الحكومة، قبل الدخول في جولات جديدة شهر شتنبر؛ فرغم الوصول إلى اتفاقات تهم ملفات عديدة، إلا أن صدور نصوصها التنظيمية متعثر إلى حدود كتابة هذه الأسطر.
ويتعلق الأمر بالنصوص التنظيمية الخاصة برفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم، وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 %، والرفع من قيمة التعويضات العائلية.
ومن المرتقب أن تفتح الحكومة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات، لكن دون بروز تنفيذ مقتضيات اللقاء الأول؛ وهي نقطة تأتي في صدارة جدول أعمال الهيئات النقابية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالبة إياه ببسط أسباب التأخر الحاصل.
يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “النقابات لم تتفق مع الحكومة على موعد قار”، وإن “المفترض هو أن تكون النصوص قد صدرت”، مؤكدا أن “السي دي تي” تفاعلت مع الأمر بتنصيب لجنة تقف على كل الأمور المنفذة وغير المنفذة من الاتفاق الماضي.
وأضاف فراشين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الأمر سيكون موضوع نقاش خلال جولات شهر شتنبر المقبلة، معتبرا أن “إعادة الثقة في الحوار الاجتماعي تقتضي تنفيذ الالتزامات وعدم التهرب منها”.
وأكد المتحدث ذاته أن النقابة راسلت رئيس الحكومة وأصدرت بلاغا بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن “المفترض في حوارات شتنبر هو الدخول في نقاش بشأن قضايا جديدة، وليس العودة نحو أخرى متفق عليها”، ومطالبا الحكومة بطرح النصوص التشريعية والتنظيمية.
خديجة الزومي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قالت إن “الحكومة تلزمها النية أكثر من التشريعات”، مؤكدة “الحاجة الضرورية إلى رفع الأجور وحماية المواطنين من موجة الغلاء الحالية، وعدم الاكتفاء بسرد السياقات الدولية”.
وأضافت الزومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الحوار الاجتماعي ليس مؤسسة منظمة في الوقت الراهن، لكنه على الأقل تمكن من طرح مضامين ومناقشتها عكس فترات الولايات الحكومية السابقة”، مؤكدة أن “المرور عبر تخفيض الضريبة من أجل تحقيق الزيادة في الأجر قد لا يكون مجديا”.
واعتبرت النقابية ذاتها أن “60 في المائة من أجراء وموظفي المغرب هم أصلا معفون من الضريبة على الدخل، وبالتالي لن يستفيدوا من تخفيضها”، مشيرة إلى أن “هذا المقتضى سيستفيد منه البعض فقط”، وزادت: “لابد من فتح مزيد من النقاش حول هذه النقطة”.
كما أكدت المسؤولة النقابية ضرورة وصول الحكومة إلى حل بشأن الزيادات في الأجور، وتضمين الأمر في قانون المالية المقبلة، مسجلة أن “معطى الغلاء قائم وتمدده بين الطبقات جميعها قد يؤدي إلى توسيع رقعة الهشاشة أكثر من الآن”.