ثمن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، مجهودات المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح بايتاس خلال الجلسة، أن التقرير ضم فيما يخص القطاع المتعلق، بتقييم تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية، مجموعة من الملاحظات والتوصيات المهمة، التي تتعلق بالاستراتيجيات والحكامة والإطارات القانونية والتنظيمية، مؤكدا أن توصيات التقرير، ستكون لها آثارا إيجابية على السياسة المرتبطة بالحياة الجمعوية بصفة عامة.
وأشاد بايتاس، بالدور الكبير الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني، مؤكدا أن الحكومة، تلتزم بدعمها للنهوض بالمهام الدستورية المنوطة بها، وتوفير البيئة المناسبة للقيام بأدوارها التنموية، وفق الرؤية الرشيدة للملك محمد السادس.
وأكد، أن الوزارة أعدت استراتيجية جديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، تروم جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا في التنمية من خلال محوريين أساسيين، وتضم في مجملها 11 برنامجا و21 مشروعا.
وقال بايتاس، إن المحور الأول ينصب على الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، فيما يسعى المحور الثاني إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر.
وأضاف بايتاس، أن اعداد هذه الاستراتيجية، تم في إطار مقاربة تشاركية، وبناء على منهجية ارتكزت على تشخيص الوضع الراهن، من خلال دراسة مختلف الوثائق والتقارير الصادرة عن المؤسسات الوطنية، ومن بينها تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وفيما يتعلق بمجال الدعم العمومي للجمعيات، أشار بايتاس، إلى أن الوزارة بصدد تنزيل المحور الاستراتيجي المرتبط بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر، ومن خلال ترشيد التمويل والدعم العمومي المقدم للجمعيات، حيث يتم إعداد مشروع مرسوم ينظم الشراكة بين الدولة والجمعيات، الذي يروم تجاوز بعض الإشكالات والنواقص التي يعرفها تدبير منظومة التمويل العمومي للجمعيات، والتي مازالت تستند على منشور الوزير الأول رقم 07-2003، الذي لم يتغير منذ صدوره.
وتابع المسؤول الحكومي قائلا:”إن الوزارة حرصت على الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة بالموضوع، حيث يهدف هذا المشروع لتحديد معايير منح الدعم العمومي للجمعيات وتوحيدها، وتحديد طرق وإبرام اتفاقيات شراكة بين الجهات المانحة والجمعيات، ووضع مساطر موحدة لانتقاء مشاريع الجمعيات والاعلان عليها.
ولتكريس مبادئ الحكامة والشفافية في تقديم الدعم العمومي، قال بايتاس، إن الوزارة بصدد تطوير بوابة الشراكة مع الجمعيات لجعلها بوابة وطنية موحدة، ملزمة لنشر إعلانات الممولين العموميين والجمعيات المستفيدة من الدعم، وكذا آليات تمكن القطاعات الحكومية من تتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الجمعيات.