تَجدد السجال الذي رافق ظهور الحشرة القُرمزية في المغرب ببروز شكوك حول احتمال تأثير المبيدات المستعملة في محاربة هذه الحشرة، التي أتتْ على مُعظم أشجار الصبار في المملكة وكبدت المزارعين، على صحة الإنسان.
وأفاد سؤال برلماني موجه إلى وزير الفلاحة في الموضوع بأن المبيدات التي يتم رشّ حقول أشجار الصبار بها، بواسطة وسائل جوية وبرية، تشكل خطورة على صحة الإنسان، وما زادَ من خطورتها تسليمها إلى المواطنين لاستعمالها، دون علمهم بمكوِّناتها وأضرارها على صحتهم.
وتتمثل الخطورة التي تشكلها مبيدات محاربة الحشرة القرمزية، حسب ما جاء في السؤال الذي وجهته خديجة أروهال، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية المعارض، في تأثيرها السلبي على الجهاز العصبي وعلى القدرات المعرفية والسلوكية للأطفال.
ووفق المصدر نفسه، فإن المبيدات، التي رُشّت بها مناطق عديدة من المملكة واستمر استعمالها إلى غاية متم سنة 2020 وجرى استعمالها مرة أخرى خلال شهري ماي ويونيو الماضيين، تتضمن “نوعا كيماويا خطيرا يسمى “الكلوربيريفوس”.
ونبهت النائبة البرلمانية وزير الفلاحة إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” “لم يعقد اجتماعا لتقييم مخاطر هذه المادة إلا في نهاية شهر يوليوز من السنة الفارطة”.
وأشارت خديجة أروهال إلى “أونسا” استمر في استعمال المبيدات المستعملة خلال شهري ماي ويونيو الماضيين، جوا وبرا، الرغم من أنها لم تكن لها جدوى مثبتة في محاربة الحشرة القرمزية، “دون أن يعلن عن مكوناتها ولا كميتها، والأضرار والأخطار الصحية لتلك المبيدات”.
واطلعت هسبريس على وثيقة تؤكد اعتماد “الكلوربيريفوس” ضمن المبيدات المعتمدة لمعالجة الحقول المتضررة من الحشرة القرمزية، إضافة إلى “أسيتميبرايد” و”البيريبروكسيفين”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قالت النائبة البرلمانية خديجة أروهال إنها ساءلت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول موضوع خطر مبيدات محاربة الحشرة القرمزية، بعد توصلها بشكايات في الموضوع من مواطنين متضررين.
وتُظهر وثيقة اطلعت عليها هسبريس أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كانت قد أوصى اللجنة المكلفة بالمبيدات المخصصة للاستعمال الفلاحي بسحب مادة “الكلوربيريفوس”، نظرا لتأثيراتها غير المقبولة على صحة الإنسان.
ولم يتسنّ أخذ رأي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في الموضوع؛ لاعتبار أن السؤال البرلماني موجه إلى وزير الفلاحة، وسوف يجيب عنه وفق المساطر المتبعة في ردّ الحكومة على أسئلة النواب البرلمانيين.